ثمن المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها. وأكد أن القرار يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة ونوه بحرص المملكة على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف قائلا : الأمر السامي الكريم سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالة من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام. وختم بأن يحفظ الله ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن تتواصل مسيرة العطاء والنماء في مملكتنا الحبيبة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.
أضف تعليق