وبحسب بيانات لوزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد تصدرت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 20 ألف دعوى بنسبة 23 في المائة، حيث تتلقي بمعدل يومي نحو 133 دعوى لمطالبات مالية.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة مكة المكرمة 17629 دعوى في المرتبة الثانية، تليها المنطقة الشرقية بـ 11581 دعوى، ثم جاءت عسير بسبعة آلاف دعوى.
وجاءت محاكم منطقة الباحة أقلها في استقبال الدعاوى، حيث لم تسجل سوى 963 دعوى، في حين سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 5457 دعوى، تليها القصيم بـ 5273 دعوى، ثم منطقة جازان بـ3329 دعوى، تليها منطقة حائل بـ 2725 دعوى، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 2495 دعوى.
واستقبلت منطقة الجوف 1749 دعوى، تليها منطقة نجران بـ 1727 دعوى، وذلك خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. وقال الشيخ منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل مستشار الوزير، إن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين في دفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل، من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأضاف في حديث سابق لـ "الاقتصادية" أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.
أضف تعليق