بدأت اللجنة الملكية الأسترالية برئاسة القاضي السابق كينيث هاين أمس، في ملبورن تحقيقا في فضيحة ضربت القطاع المصرفي والمالي.
وكان رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول قد أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن إجراء تحقيق في الفضيحة المالية، بعد مرور عام على اعتذار رؤساء أربعة من أكبر بنوك أستراليا أمام البرلمان عن تحميل العملاء تكاليف إضافية والتلاعب بأسعار الفائدة والتورط في فضائح تأمين.
ومن المقرر أن تعقد أول جلسة استماع علنية في غضون شهر. وتقدم اللجنة تقريرها النهائي في شباط (فبراير) العام المقبل، وفقا لـ"الألمانية".
ولم يجر تلقي أي بلاغات عامة أمس، ولكن الإعلام المحلي ذكر أن اللجنة تلقت حتى الآن 385 بلاغا عبر موقعها على الإنترنت.
وتلقت اللجنة 48 ردا من المصارف والهيئات المنظمة ومؤسسات أخرى.
وقال هاين "البلاغات العامة هي جزء مهم من التحقيق، ولكن ينبغي أن أقول إن اللجنة لن يتاح لها الوقت للفحص العلني لكل بلاغ عن سوء الإدارة".
وأضاف: "سوف نحتاج إلى المضي وفقا للدراسات والنماذج، مع النظر إلى تحديد أنواع سوء الإدارة التي حدثت وسبب حدوثها، وما كان ينبغي أن يحدث وردود الفعل التي اتخذت عند اكتشاف سوء الإدارة".
وطلب هاين من المصارف والمؤسسات المالية الرئيسة تقديم مزيد من المعلومات حول سوء الإدارة خلال العقد الماضي.
وقال إنه رغم توجيه طلب أولي قبل شهرين، قدم بعض المتعاونين نماذج لسوء الإدارة وليس إجابات مفصلة حول طبيعة هذه النماذج والمدى الذي وصلت إليه وتأثيرها.
وحذر هاين من اتخاذ إجراء قانوني ضد مقدمي البلاغات أو العملاء الذين خرقوا اتفاقات السرية عبر تقديم معلومات للجنة.
وأكدت روينا أور، كبيرة المستشارين المساعدين للجنة، أن جلسة الاستماع الأولى سوف تركز على قروض المنازل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وقالت للجنة إن العملاء لا يحصلون دائما على معاملة أمينة ونزيهة في سوق قروض المنازل التي يبلغ حجمها تريليون دولار في أستراليا، وهناك احتمال بحدوث حالات خرق للقوانين.
يشار إلى أن ستة ملايين أسرة تقريبا في أستراليا حاصلة على قروض منازل، جميعها تقريبا من المصارف.
وذكرت أور أن التحقيق سوف يركز أيضا، ضمن أولوياته، على التخطيط المالي وإدارة الثروة.
وحضر عدد من العملاء المتضررين بشدة جلسة الاستماع التي عقدت أمس واستمرت ساعة واحدة.
وتتولى اللجنة الملكية الأسترالية التحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة في الدولة، ولها سلطات تحقيق واسعة النطاق.