أخبار اقتصادية- عالمية

العالم بحاجة إلى 139 مليون وظيفة عام 2020 .. و180 مليونا في 2030

العالم بحاجة إلى 139 مليون وظيفة عام 2020 .. و180 مليونا في 2030

قال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن أسواق العمل ستشهد تغيرات كبيرة، إذ ستسجل فجوة عمالة تقدر بنحو 300 مليون شخص في عام 2050 نتيجة دخول 450 مليون شخص إلى أسواق العمل ومغادرة 150 مليونا، بينما سيحتاج العالم بحلول عام 2020 إلى 139 مليون وظيفة تزيد في عام 2030 إلى 180 مليون وظيفة.
وأضاف، في جلسته بالقمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن التحدي لا يقتصر على عدد الوظائف التي يحتاج إليها العالم، بل يشمل جودة الحياة، بعد أن يصبح الإنترنت متاحا لثمانية مليارات شخص، وفقا لـ"الألمانية".
وأشار إلى أن المقارنة لن تكون بين أجر إنسان وآخر، بل بين ما يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، وبالتالي ستزداد الرغبات والآمال وستكون الطموحات كبيرة، لأن ثقافة وطبيعة العمل ستختلف جذريا.
واستعرض كيم أمثلة لعدد من الدول التي تحاول توظيف التكنولوجيا لتحسين مستويات المعيشة، كما في رواندا التي تستخدم طائرات بدون طيار لتوفير بعض الخدمات الطبية وتحديدا لإيصال أكياس الدم إلى من يحتاجون إليه في المناطق النائية، موضحا أن هذا التقدم في مجال توظيف التكنولوجيا يوجد تحديات ناجمة عن تعطيل وظائف كثيرة كانت متضمنة في تلك المجالات.
وذكر في الجلسة، التي حضرها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن الدراسات تشير إلى أن 15 في المائة، من الوظائف الحالية ستختفي مستقبلا بسبب الأتمتة (التشغيل الآلي)، في حين أن 65 في المائة، من طلاب المرحلة الابتدائية في يومنا هذا سيمارسون وظائف ليست موجودة اليوم.
وتحدّث رئيس البنك الدولي عن دور الحكومات في بناء رأس المال البشري، وقال إن الاستثمار في البشر هو الأهم من بين أنواع الاستثمار الأخرى، وأن أمورا كثيرة ومستجدات طرأت على واقع التكنولوجيا، وثمة أسئلة كثيرة عما إذا كان التنافس سيكون متاحا أمام الدول الأقل تنمية ودخلا.
وأضاف: "أن المستقبل سيغير طبيعة التعليم ونوعيته كما سيغير نمط حياتنا الغذائي"، متطرقا إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عن مقاييس النمو المطلوبة، خاصة خلال السنتين الأوليين من العمر، ومشكلة "التقزّم" التي تؤثر في الدماغ، ومستوى الذكاء، مع طرح بعض الإحصائيات عن بعض المناطق التي تعاني من سوء التغذية، إذ تبلغ أكثر من 30 في المائة في إندونيسيا والهند وباكستان، وتنخفض النسبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 18 في المائة.
وأوضح كيم أن الأطفال الذين يعيشون في ظروف غير صحية لن يكسبوا المال حتى لو توافر لهم التعليم.
وأكد أن هذه الظاهرة الصحية قد تتسبب في آثار نفسية خطيرة مثل الإحباط والغضب والخوف والضعف والتطرف والإرهاب، مشددا على ضرورة التصدي لهذه التحديات، ومعالجة قضية التعليم في عالم يضم 250 مليون طفل يعانون الأمية، ومثلهم لا يحظون بتعليم مدرسي، في حين أن آخرين يتأثر مستوى تحصيلهم بحسب جودة مخرجات التعليم التي تتفاوت بين بلد وآخر، إلى حد أن الفجوة قد تبلغ خمس سنوات بين الطالب الذي وصل إلى الصف 12 في سنغافورة وزملائه في دول مثل اليمن ومالاوي.
وتطرق كيم إلى المهارات التي يجب أن يُزوَّد بها الأطفال والقيم التي يجب أن يتربوا عليها مثل التعاطف والتركيز ليصبحوا أصحاب أداء أفضل في اقتصاد المستقبل.
وقال: "وللمرة الأولى في تاريخنا كجنس بشري أصبحنا نحسب قيمة رأس المال البشري الذي يعتمد في تكوينه على ما يحصل عليه الأفراد من تربية وتعليم، وهو ما لا تدركه دول كثيرة، علما أن الدول التي حققت أفضل النتائج مثل دول شرق آسيا استثمرت بالعنصر البشري ما أدى إلى دعم زيادة نموها".
واستعرض جانبا من التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا السياق مثل سلطنة عمان وبيرو، وفيتنام.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية