اتهامات جديدة تلاحق بنك باركليز في صفقة تمويل مع قطر

وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (إس إف أو)، أمس، اتهامات إلى "باركليز بنك بي إل سي"، تتعلق بجمع أموال بصورة طارئة من قطر خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد.
وجاء الإعلان عقب قرار صدر عن مكتب "إس إف أو" في حزيران (يونيو) الماضي، بتوجيه الاتهامات ذاتها إلى المجموعة الرئيسة "باركليز بي إل سي" المشرفة على وحدة "باركليز بنك بي إل سي" المصرفية.
وأفاد بيان صادر عن المصرف بأن (إس إف أو) وجه اتهامات اليوم إلى (باركليز بنك بي إل سي) بارتكاب الجريمة نفسها المتعلقة بالقرض، التي اتهم فيها (باركليز بي إل سي) بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2017".
ووفقا لـ "رويترز"، ستجري عام 2019 محاكمة "باركليز بي إل سي" وأربعة من مديريه السابقين، على خلفية الاتهامات المرتبطة بجمع الأموال من قطر.
ووجهت تهم لكل من جون فارلي؛ الرئيس التنفيذي السابق لباركليز والمديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بـ "التآمر لارتكاب عمل احتيالي"، على خلفية محاولتهم الحصول على تمويل في حزيران (يونيو) عام 2008.
ووجهت المحكمة اتهامات للمصرف ولكل من فارلي وجنكينز بتقديم مساعدة بالمخالفة للقانون، على خلفية الاتهامات المتعلقة بجمع تمويل في تشرين الأول (اكتوبر). وستكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مصرف بريطاني محاكمة جنائية على خلفية أدائه خلال الأزمة المالية.
ويقول محللون لدى شركة الخدمات المالية "كيف بريوت آند وودز"، إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لـ "باركليز" ليس بالتطور المفيد له، لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.
وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء "لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة"، مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.
وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش كانت أسهم "باركليز" مرتفعة 0.3 في المائة عند 193.4 بنس، مدعومة بانتعاش السوق عموما ورفع "يو.بي.إس" سعره المستهدف للسهم إلى 225 بنسا من 220 بنسا.