كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي أن المقابل المالي لتسجيل عقود الإيجارات السكنية والتجارية في شبكة "إيجار" بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل حدد بمبلغ 250 ريالا للإيجار السكني و400 ريال للتجاري يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له التي من ضمنها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر. مفيدا أن عوائد هذا المقابل ستذهب مباشرة لدعم المتعثرين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده البطي ووكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضيري ووكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر ومساعد المدير العام لخدمة العملاء بمركز المعلومات الوطني العميد حامد السهلي اليوم في مقر مسرح المركز الإعلامي في وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض وأطلقت خلاله وزارتا "الإسكان والعدل" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية". وحول آلية دعم المتعثر. أفاد أنه بعد إحالة المتعثر إلى القضاء هناك لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا. مفيدا أن أحد خيارات النظام الدفع الشهري للإيجار والذي يساعد المستأجرين على ضبط الميزانيات.
وأبان أن إدخال البيانات في "شبكة إيجار الإلكترونية" يظهر أنواع الوحدات ونوعه سكني أم تجاري. مبينا أنه مع مرور الوقت ستكون هناك قاعدة معلومات متكاملة تفيد المستأجر والمؤجر في معرفة الأسعار وحالة الوحدات بشكل دقيق ومفصل مما يسهم في مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية في قطاع الإجار. وقال المهندس البطي:" إن من يخالف قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام سوق العقاريين تسجيل عقود الإيجار السكنية وغير السكنية في الشبكة الالكترونية ستطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، ومن تاريخ اليوم أي عقد جديد يجب أن يكون هو العقد الايجاري السكني الموحد والعقود السابقة هي عقود قائمة ولن يتم إلغاؤها أو استبدالها".
من جانبه أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن المحاكم إذا تقدم لها شخص بعقد جديد سيتم ابتداء من اليوم طلب توثيق العقد ليكون منتجاً نظامياً، فإذا تم توثيقه سيكون من اختصاص المحاكم بذلك. وأبان أن القضايا في المحاكم سواء كانت مبالغ مالية أو إخلال تشكل في المتوسط 30% من القضايا التي تحال إلى المحاكم. مفيدا أنه بتدشين عقد الإيجار الموحد ستتحول جميع العقود إلى سندات تنفيذية ستكون من اختصاص محاكم التنفيذ، مما يعني تقليص أمد التقاضي في المحاكم العامة وتقريب مواعيد الجلسات، والتفرغ إلى القضايا المهمة جدا.
وتطرق وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر إلى أن منصة شبكة إيجار الغنية بالمعلومات، سيكون من شأنها الإسهام في معرفة اتجاهات الاستثمار في قطاع الإجار، وتحسين الأثر الاقتصادي للإيجارات بجميع أنواعها السكني والتجاري وتوفير معلومات حول نسبة مساهمتها في الناتج المحلي. وبين أن إحصائية عام 2017 كشفت أن نسبة 38 %من المساكن التي يقطنها سعوديون هي مساكن مؤجرة وعلى مستوى السعوديين وغير السعوديين تقريباً 50 % أي 2.500.000 مسكن مؤجر. مبينا أن حجم المعلومات التي ستوفرها "شبكة إيجار الإلكترونية" ستكون مذهلة. مشيرا إلى أن المشروع يعد من أبرز النماذج لرؤية المملكة 2030 كعمل تكاملي نموذجي بين عدة قطاعات حكومية يساعد في تحسين البيانات السجلية.
أضف تعليق