مؤشر الاقتصادية العقاري

تفاقم الخسائر الرأسمالية للصناديق العقارية المتداولة إلى 382.4 مليون ريال

عادت السوق العقارية المحلية إلى الانخفاض مجددا خلال الأسبوع الماضي، بعد أسبوعين من الارتفاع في مستويات سيولتها المدارة، وإن كانت تلك المستويات متدنية، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، لتسجل مع نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 10.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري عند مستوى 3.2 مليار ريال.
ولا تزال المستويات الأسبوعية المسجلة لنشاط السوق العقارية المحلية عند أدنى مستوياتها، مقارنة بمستوياتها المسجلة خلال العامين الأخيرين، بما يعبّر عن استمرار تباطؤ نشاط السوق العقارية المحلية بوتيرة أكبر، حيث جاء المتوسط الأسبوعي المسجل للعام الجاري عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال، وهو المتوسط الأسبوعي لنشاط السوق الأدنى بنسبة 33.6 في المائة، مقارنة بمثيله للعام الماضي (4.8 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات)، وجاء أدنى بنسبة 41.5 في المائة مقارنة بمثيله لعام 2016 (5.4 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات)، وأدنى أيضا بنسب أكبر، مقارنة بمتوسطات الفترة 2015-2011، وصلت أكبر نسبها المقارنة إلى انخفاض المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للعام الجاري بنحو 65.5 في المائة، مقارنة بمثيله لعام 2014 (9.2 مليار ريال كمتوسط أسبوعي لقيمة الصفقات).
وفي جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، تفاقمت الخسائر الرأسمالية لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (9 صناديق استثمارية)، حيث سجلت انخفاضا أسبوعيا في متوسط أسعارها السوقية خلال الأسبوع الماضي، بلغت نسبته نحو 2.5 في المائة، ارتفعت معه نسبة خسائرها في المتوسط، مقارنة بمستويات أسعارها عند الطرح إلى 6.8 في المائة، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى 382.4 مليون ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح، ووصلت خسائر بعض تلك الصناديق الاستثمارية إلى نسب ناهزت 14 في المائة، وجاءت معدلات الخسائر المسجلة على خمسة صناديق عقارية متداولة حتى تاريخه، أعلى من معدلات توزيعاتها الدورية للأرباح، وهو ما يضاعف من الضغوط في الوقت الراهن على جاذبية تلك الصناديق العقارية، ويضعف أيضا من إقبال المستثمرين المحتملين على الصناديق العقارية الأخرى سواء المزمع طرحها أو إدراجها في المستقبل القريب.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
عادت السوق العقارية المحلية إلى الانخفاض مجددا خلال الأسبوع الماضي، لتنهي الأسبوع على انخفاض في مستوى سيولتها المدارة بنسبة 10.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع السادس من العام الجاري عند مستوى 3.2 مليار ريال.
وتباين التغير الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 10.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.2 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال. في المقابل انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 38.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 112.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال. في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 11.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 4482 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 11.8 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 10.1 في المائة، ليستقر عند 4666 عقارا مبيعا فقط، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.6 في المائة. في المقابل استمر انخفاض مساحة الصفقات العقارية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة، مستقرة عند 93.8 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 46.3 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري (حتى 8 فبراير) مقارنة بالربع الأول لعام 2017، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.9 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 737 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض بنسبة 8.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 349 ريالا للمتر المربع)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 6.9 في المائة كأدنى نسبة انخفاض خلال فترة المقارنة (متوسط سعر ربع سنوي 507 آلاف ريال للشقة الواحدة)، في المقابل سجل متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية ارتفاعا سنويا طفيفا بلغت نسبته نحو 1.3 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 609 آلاف ريال للعمارة الواحدة).
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري