أخبار اقتصادية- محلية

45 % من قضايا الشيكات بدون رصيد تعود إلى مؤسسات تجارية صغيرة

شكلت الدعاوى المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة واستقبلتها محاكم التنفيذ السعودية لشيكات دون رصيد، 45 في المائة من إجمالي الدعاوى، بنحو 5900 دعوى.
وبلغ إجمالي عدد الدعاوى نحو 13111 خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الهجري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استقبلت منطقة الرياض نحو 4768 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 36 في المائة من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 2560 دعوى، ثم منطقة مكة بـ 1900 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 1320 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 1064 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 350 دعوى، تليهم منطقة المدينة المنورة بـ 328 دعوى.
في حين، حلت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال دعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بـ 39 دعوى، خلال الفترة نفسها.
وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم تبوك 255 طلب تنفيذ، تليها منطقة جازان بـ 220 دعوى، إضافة إلى الجوف بـ 43 دعوى.
من المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوازات، تمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
ومكّنت الوزارة أخيراً طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحوّل الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق. كما شرعت وزارة العدل في تطوير آلية لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم. ونظراً لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فقد عملت الوزارة على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية