FINANCIAL TIMES

ما السياسة النقدية الجديدة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي»؟

تلقّى جاي باول، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وخليفة جانيت يلين ترحيباً حاراً من الأسواق المالية المحلية والعالمية، في يومه الأول كرئيس للمجلس الذي يمثل البنك المركزي الأمريكي، لكن عمليات البيع الخاسر للأسهم التي انتشرت عبر البلاد، من غير المرجح من تلقاء نفسها، أن تُجبره على رسم مسار جديد للسياسة النقدية.
في حين إن التراجع المستمر سيبدأ في إلحاق الضرر بمشاعر الشركات والمستهلكين في الوقت الذي تنخفض فيه الثروة، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 "العريض" لا يزال عند مستويات شاهقة شهدناها أخيراً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
يُشير مقياس للأسواق من بنك جولدمان ساكس إلى أن الظروف المالية في البورصات عند الإغلاق يوم الإثنين الماضي، كانت لا تزال عند 170 نقطة أساس أقل مما كانت عليه، عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أول مرة أسعار الفائدة في نهاية عام 2015، ما يُشير إلى أن الأسواق تستمر في دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
تراجع المتداولين عن رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في آذار (مارس) المقبل، بعد تراجع سوق الأسهم يوم الإثنين الماضي، يضع فرص التحرك بنسبة 69 في المائة، ذلك وفقاً لتحليل مجموعة سي إم إي.
أكّد المحللون أن التوقعات الاقتصادية الأمريكية تبقى متفائلة بشكل كاف لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المسار المرسوم لثلاث عمليات رفع لأسعار الفائدة هذا العام، التي كانت توقعات من صناع السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" التي نُشرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكان محللو بنك جولدمان من بين الذين لا يزالون يتوقعون أربع زيادات.
مارك سبينديل، المؤسس وكبير الإداريين للاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال إل إل سي، قال "التصحيح لم يكُن في أي مكان كبيرا بما فيه الكفاية ليُلحق الضرر بالاقتصاد الحقيقي. صحيح أن لدينا رئيسا جديدا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وكثيرا من الشواغر في البنك المركزي، لكن هناك أيضاً عدم يقين في الأسواق حول كيفية التصرف".
"الاقتصاد قوي، لقد كانت هناك أخيراً زيادة في نمو الأجور، ومعدل البطالة يتّجه نحو أقل من 4 في المائة: أسوأ ما يُمكن أن يفعله جاي باول سيكون الرد على هذا، ودفَع التوجهات عقب يومين من تقلبات السوق".
تراجعت السوق الأمريكية من المكاسب إلى الخسائر يوم الثلاثاء الماضي بعد تراجع يوم الإثنين الماضي، حيث خسر مؤشر داو جونز "الصناعي" أكثر من 1100 نقطة.
حاول ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكية، توجيه ملاحظة متفائلة بشأن عملية البيع في الشهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث أصر على أن الأسهم كانت أعلى مما كانت عليه عندما تولى ترمب المنصب، وأنه في الوقت الذي كان يُراقب فيه التحركات، كانت الأسواق "تعمل بشكل جيد للغاية".
بدأ موظفو مجلس الاحتياطي الفيدرالي رسمياً في التحذير بشأن ارتفاع قيم الأصول في تموز (يوليو) من العام الماضي، قائلين، إن نقاط الضعف المرتبطة بالمكاسب كانت قد زادت من "ملحوظة إلى مرتفعة".
جانيت يلين، رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" السابقة – التي لم يجدد لها الرئيس ترمب في المنصب لفترة تالية، حسب الأعراف المتعبة - أشارت إلى ارتفاع أسعار الأصول، في مقابلات أُجريت في يوم عملها الأخير في المنصب الأسبوع الماضي، حيث وصفت القيم بأنها "مرتفعة"، بينما رفضت الحديث عن الفقاعات.
مع ذلك، جادل البنك المركزي أيضاً بأن الإصلاحات ما بعد الأزمة قد جعلت النظام المالي، خاصة المصارف، أكثر مرونة بكثير مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لأعوام 2009-2007، عندما أدى انخفاض قيم الأصول إلى انهيار كامل في أداء النظام المالي.
أكّد بيل دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك – الذراع التجارية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - الشهر الماضي أن تراجع سوق الأسهم في عام 1987 وعام 2001-2000 المالي، لم يكُن مصحوباً بفترات ركود عميقة.
وقال في لقاء مع صحيفة فاينانشيال تايمز "إذا كانت سوق الأسهم ستنخفض بشكل كبير، أعتقد أن العواقب على النظام المالي ستكون أقل بكثير مما شهدناه في عامي 2007 و2008".
جوزيف جانيون، المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعمل الآن في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قال "إن الأمر سيحتاج إلى تصحيح أعمق بكثير في سوق الأسهم، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة تقييم سياسته".
وقال أيضاً "إن المستثمرين كانوا متهاونين بشكل ساخر"، في رفضهم الاعتقاد بأن السياسة النقدية السهلة، سترفع التضخم في نهاية المطاف.
جادل بعض المستثمرين بأن صناع السياسة سيكونون أكثر قلقاً إذا عكست عملية البيع توقعات تراجع النمو الاقتصادي.
مع ذلك، كما هو الحال، تبقى مؤشرات النمو على المسار الصحيح، مع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن في فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُشير إلى نمو بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من العام.
وأشار تورستن سلوك، مختص الاقتصاد في بنك دويتشه، إلى أن التصحيح في الأسهم يوم الإثنين الماضي، لم يُصاحبه انخفاض في توقعات التضخم، الأمر الذي يُشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون فجأة فترة ركود.
بدلاً من ذلك، فإن الجمع بين قراءات النمو الأعلى من الاتجاه، والارتفاع في نمو الأجور سنة بعد سنة إلى 2.9 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، والتحفيز الإضافي من عجز الموازنة الأمريكية الذي يتّجه إلى تريليون دولار العام المُقبل، كل هذا أدى إلى الاعتراف بأن البنوك المركزية ربما ستحتاج إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، من أجل استجابة لارتفاع التضخم.
قال جانيون "هذه دعوة للاستيقاظ وهذا ليس بالأمر السيئ. البيانات أقوى، وبالتالي لماذا يجب علينا أن نفكر في أن أسعار الفائدة ستكون سلبية بالمعدلات الحقيقية إلى الأبد"؟
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES