أخبار اقتصادية- محلية

7759 مصنعا منتجا في السعودية برؤوس أموال تجاوزت 1.1 تريليون ريـال

بلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية 7759 مصنعا منتجا، برؤوس أموال 1.1 تريليون ريال وبقوة عاملة قوامها قدرها 1.05 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017.
ووفقا لإحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فقد بلغ إجمالي المصانع الوطنية تحت الإنشاء 820 مصنعاً، برؤوس أموال بلغت 25.4 مليار ريال، فيما بلغ عدد القوى العاملة 48311 عاملا.
وتصدرت المصانع المنتجة خلال 2017 كل من صناعة منتجات المعادن اللافلزية بـ 1610 مصانع، تلتها المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 1087 مصنعا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ1052 مصنعا.
وحلت مصانع المنتجات الغذائية في المرتبة الرابعة بـ794 مصنعا، تبعتها صناعة المنتجات والمواد الكيميائية بـ751 مصنعا، جاءت بعد ذلك صناعة الفلزات القاعدية بـ 340 مصنعا.
وجاءت صناعة الأثاث في المرتبة السادسة بـ 317 مصنعا، تلتها صناعة الورق ومنتجاته بـ 264 مصنعا، ثم المعدات الكهربائية بـ 238 مصنعا والآلات والمعدات بـ 222 مصنعا، في حين أتت صناعة المشروبات بـ 219 مصنعا.
إلى ذلك، تعكف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعنى بدراسة القطاع الصناعي في السعودية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 للمساهمة في رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي السعودي ودعم وتحفيز القطاع والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية وذلك ضمن مبادراتها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن المنتظر أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات في شتى القطاعات، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على متابعة كافة المصانع تحت الإنشاء وبشكل دوري وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.
وتشرف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على المركز الوطني للمعلومات الصناعية الذي يعد إحدى مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في برنامج التحول الوطني 2020، تقوم بتنفيذها وكالة الوزارة لشؤون الصناعة.
ويعد المركز المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات الصناعية في المملكة وذلك عن طريق تحقيق تكامل وترابط البيانات الصناعية في المملكة، إضافة إلى تطبيق ترميز المنتجات حسب مواصفاتها الفنية باتباع أنظمة عالمية، إلى جانب تقديم تقارير وإحصائيات عن الصناعة في المملكة، كما أن البيانات الدقيقة والشاملة تسهم في رسم السياسات الصناعية الصحيحة التي تدعم القطاع الصناعي وتسهم في تقديم رؤية شاملة لصانعي القرار.
ويعطي وجود مركز وطني للمعلومات الصناعية تصوراً واضحاً للقطاع الصناعي في المملكة، ما يزيد من ثقة المستثمر الصناعي من داخل المملكة أو خارجها، كما يزيد من فرص التكامل الصناعي في المملكة التي بدورها ستسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي في المملكة.

وتهيب الوزارة بكافة المصانع التعاون مع المركز الوطني للمعلومات الصناعية وتقديم البيانات بشكل متكامل ودقيق والتي بدورها ستخدم القطاعات الصناعية والوطن.
ويقوم المركز بالعديد من الاختصاصات والمهام المنوطة به انطلاقاً من دوره في وكالة شؤون الصناعة لتنمية القطاع الصناعي ومنها قيادة وتوجيه عمليات جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المشروعات الصناعية في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم عمليات التحليل الإحصائي للبيانات التي يتم جمعها ورفع التقارير بشأنها، وترميز وتصنيف المنتجات المصنعة في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما يضع الخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز الربط والتكامل وبناء قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الصناعي في المملكة وضمان جودة تلك البيانات، إضافة إلى تنظيم العمليات لمساندة إدارات وكالة الصناعة في أعمال التحليل الإحصائي وتحليل الاستبانات وغيرها، والإشراف على إعداد التقارير والنشرات الإحصائية الصناعية الدورية.
ومن مهامه أيضاً تنظيم عمليات تحديد احتياجات الوكالة والجهات ذات العلاقة من البيانات، وتحديد المخاطر المتعلقة بالمعرفة الداخلية والخارجية في الوكالة، ووضع السبل والإجراءات الكفيلة بالحد منها وإدارتها، إلى جانب جمع البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية حول المنشآت الصناعية المرخصة وتشمل عدد المصانع ونشاطها وتصنيفها، وحجم الإنتاج، وعدد العمالة، والإنتاج الفعلي، والطاقة، وغيرها من البيانات والمعلومات الأساسية، إضافة إلى تشغيل مركز الترميز السعودي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية ونشرها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية