أخبار اقتصادية- خليجية

الشراء الخليجي الموحد للأدوية يسجل أعلى مستوى .. 2.6 مليار دولار في 2017

حقق برنامج الشراء الخليجي الموحد خلال العام الماضي 2017، أكبر عملية شراء للأدوية بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار، فيما شكلت السعودية النسبة الأكبر من هذه العمليات بـ 70 في المائة، بينما يعقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أول اجتماعاته السنوية مارس المقبل لبحث الشروط الجديدة للوائح والأنظمة.
وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في المجلس، إن برنامج الشراء الخليجي الموحد يطرح حاليا 18 مناقصة للمستلزمات الطبية في جميع تخصصاتها للمستشفيات كالقلب والعظام التأهيل الطبي والعيون، مشيرا إلى أنه "يوجد لدينا حاليا 20 ألف نوع من أدوية ولوازم طبية".
وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أن المجلس يعمل على تحديث البنود وتطوير المنتجات الطبية بشكل سنوي، خلال اجتماعات يحضرها ممثل لكل دولة في مجلس التعاون، لافتا إلى أن عمليات الشراء التي تنفذ سنويا تمر أحيانا بنسب تفاوت كان منها ما يخص مرض "كورونا"، إذ تطرح وتشترى بطريقة عاجلة دون الإشارة إلى حجم المرصود لها من عقار.
وأشار إلى أن عمليات الشراء بعد 2010 كانت تتم بنسب عالية حتى عام 2014، إلا أنها تراجعت خلال عامي 2015 و 2016، لترتفع مجددا خلال العام الماضي 2017. ولفت إلى أن عمليات التوفير في بدايات البرنامج الذي ناهز عمره الـ41 عاما كانت توفير أكثر من 25 مليون دولار في البدايات، وحاليا يعمل على دراسة جديدة سيعلن عن نتائجها قريبا.
وفيما يتعلق بالأنظمة التي حدثت أخيرا 2018 في الشراء الخليجي الموحد، تتضمن أن تطرح وزارة الصحة السعودية احتياجاتها لمدة عامين قابلة للتمديد سنة ثالثة، وذلك عن طريق المكتب التنفيذي أو الشركة المعنية من وزارة الصحة، مؤكدا وجود تعاون مشترك تكامل في عمليات الشراء الموحد.
وأشار المسؤول إلى أن الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، المعنية عن شراء الأدوية واللوازم الصحية للقطاع الحكومي ووزارة الصحة السعودية، قد تؤثر في عمليات الشراء الموحد، إلا أن هناك تعاونا بحيث تطرح عمليات الشراء عن طريق المكتب التنفيذ والشركة معا حتى لا تؤثر في عمليات الشراء.
وفيما يتعلق ببرنامج التسجيل المركزي الذي يتعامل مع الشركات الصانعة وليس الوكلاء لتحقيق متطلبات البرنامج والشروط العالمية للأدوية، إنه يتقدم بمناقصتها لدول الخليج من الشركات المسجلة فقط.
من جهة أخرى، قال المسؤول إن برنامج العمالة الوافدة العامل تحت مظلة المكتب التنفيذي، الذي يهدف إلى إخضاع العمالة القادمة للخليج لفحوص موحدة، سيتم ربطه بين دول المجلس ليكون لدى كل وافد سجل يتم التعرف عليه حال تنقله بين دول المجلس وربطه بين مراكز فحص العمالة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية