قال لـ"الاقتصادية" بول هاردي، مسؤول قسم التجارة الدولية في السفارة البريطانية، إن سبع شركات بريطانية متوسطة وصغيرة في مجال التجزئة ترغب في دخول السوق السعودية للمرة الأولى، مؤكدا زيادة اهتمام المستثمرين البريطانيين بالاستثمار في المملكة بعد التغيرات الاجتماعية والتنظيمية الأخيرة، منوها بأن قرارات التوطين تشكل فرصة للشباب السعودي وللمستثمرين في مجالات التدريب والتأهيل.

وأضاف، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.2 مليار جنيه استرليني (32.24 مليار ريال) في 2016، بزيادة عن العام السابق، وواصفا بيئة العمل في المملكة بالمحفزة للاستثمار خاصة مع التغيرات الاجتماعية وتنفيذ "رؤية 2030"، قائلا: إنهم يركزون حاليا على قطاع التجزئة والصحة والابتكار.

من جانبها، قالت جيهان هايد، رئيسة القطاع الاستهلاكي والتجزئة في السفارة البريطانية، إن المناخ الاستثماري يشهد تحولا إيجابيا في السعودية، موضحة أن تأشيرات العمل الآن تصدر خلال يومين، وهو ما يشجع المستثمرين على الزيارة لمشاهدة المناخ الاستثماري، والتعرف على الفرص المتاحة، مبينا أنهم ينظمون زيارة للشركات السبع إلى الرياض وجدة للتعرف عن قرب على ظروف بيئة الأعمال، مشيرة إلى الإقبال الكبير للعلامات التجارية الإنجليزية التي تشارك ضمن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري.

ونوهت، بأن السفارة البريطانية تسعى إلى إقامة شراكات ناجحة، تسمح بعرض المنتجات ذات الجودة العالية ووضع بصمتها داخل السوق السعودية.

وعبر مشاركون من بريطانيا وتركيا ضمن المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري الفرنشايز"، عن رغبتهم في دخول سوق العمل التجاري في السعودية، وتنوعت المشاركات بين المجالات الصحية، ومنتجات الطبيعة، والأورجانيك، والمطاعم، وأدوات التجميل.

وبدوره قال سلمان عيسى، صاحب منتجات أورجانيك حلال من بريطانيا، إن هناك بعض التنظيمات اللوجستية التي تعوق عملية الشحن إلى السعودية، لذا نفكر في الاشتراك في المعرض لبحث افتتاح فرع للمحل، موضحا أنه يتحدث الآن مع شركتي "نون" و"سوق" لتسهيل عمليات الشحن، متوقعا أنه في غضون عشر سنوات سيتحول التسويق إلى إلكتروني، ولن يكون هناك مولات أو مجمعات تجارية كما هو اليوم.

وتعتبر سيهين يهين، إحدى المشاركات في المعرض من بريطانيا، أنها شاركت لتبحث عن فرصة استثمارية، خاصة أن لديها فرعا في دبي وتطمح لافتتاح فرعها في السعودية، فيوجد عملاء سعوديون لها في بريطانيا لذا كانت حريصة على البحث عن إمكانية افتتاح فرع.

من جهته، طالب الدكتور علي المالكي، المختص في سوق الامتياز التجاري، خلال جلسة "الواقع والمأمول من نظام الفرنشايز"، بوضع لوائح وأنظمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف "المانح والممنوح".

وقال، الفرنشايز هو نموذج يدخل في كل الصناعات، حيث قطعت السعودية مشواراً جيداً فيه من خلال تأسيس أول جمعية خاصة بـ"الفرنشايز"، لكن لابد من وجود ضوابط تمنع بعض المخالفات الأخلاقية التي تحدث في السوق، حيث إن هنالك مانحين ينافسون الممنوحين من خلال منح العلامة ومنافستها في الوقت نفسه، ما يخالف أخلاقيات العمل.

وطالب المالكي، مانحي الامتياز التجاري بتمييز بعض فئات المجتمع مثل جنود الحد الجنوبي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدين، وأن تكون هنالك مرونة في المنح، مشددا على ضرورة منح إعطاء المستشار القانوني المساحة الكافية لقراءة العقود ومعرفة ما فيها، مطالباً بضرورة توحيد جهات الدعم مع تسهيل شروط التمويل.