البنك المركزي الأوروبي يطالب المصارف بتسوية كشوفاتها قبل أي أزمة مقبلة

أعلن مراقبون في البنك المركزي الأوروبي الاربعاء أن مصارف منطقة اليورو أحرزت تقدماً منذ الأزمة المالية لكن يتعين عليها القيام بالمزيد من الخطوات لترتيب أوضاعها الداخلية خلال الفترات الاقتصادية الجيدة.
وقالت رئيسة هيئة الرقابة في البنك المركزي الاوروبي دانيال نوي للصحافيين في فرانكفورت: "إن على بعض البنوك القيام بالمزيد من الجهود، وبشكل خاص عليها تسوية كشوفاتها".
وعلى رأس مطالب الهيئة مبلغ 760 مليار يورو (940 مليار دولار) من الديون الهالكة التي كانت لا تزال ترخي بثقلها على كشوفات المصارف في الربع الثالث من 2017، وهو رقم تراجع بمقدار 200 مليار على مدى سنتين.
وأضافت نوي: "على المصارف ان تستخدم الفترات الجيدة لتخفيض القروض المتعثرة".
من جانبه سيعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل أكثر وضوحاً توقعاته من المصارف بأن ترصد مبالغ لتغطية مخاطر القروض الهالكة، وذلك في تحديث لتوجيهاته.
وأضافت نوي أنه في قطاع مصرفي أكثر متانة، يمكن لخطط إنشاء نظام وديعة ضمان لكامل منطقة اليورو، أن "تتقدم خطوة".
وتسعى المفوضية الأوروبية في بروكسل للدفع قدماً بالخطة، لكن حكومات وجهات مقرضة في دول غنية وأكثر استقراراً مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تنتهي في ورطة بسبب مشكلات في دول مثل ايطاليا أو اليونان حيث مستويات الدين أكثر ارتفاعاً.
من جهتها حذرت نائبة رئيسة هيئة الرقابة في البنك سابين لاوتنشليغر أنه على المصارف "أن تواصل الاستعداد لأي نتيجة، بما في ذلك بريكست تام" اذا ما فشلت المحادثات بين لندن وبروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.
وهناك شكوك حول ما إذا كانت مصارف مقرها لندن ستحتفظ بامتياز الوصول الى أسواق في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا السنة المقبلة.
وقدمت ثمانية من تلك المصارف طلبات للحصول على تراخيص مصرفية في منطقة اليورو، فيما أربعة مصارف أخرى "ستقوم بتوسيع نشاطاتها بشكل كبير في منطقة اليورو" بحسب لاوتنشليغر.
وأضافت أن على المصارف المتبقية أن تقدم خططها في موعد أقصاه يونيو.
وأكدت لاونمشليغر موقف هيئة الرقابة أنه "على البنوك أن تؤسس قدرات محلية كافية في قطاعات مثل التسعير والتجارة وعمليات التحوط وإدارة المخاطر" في حال أرادت الانتقال إلى القارة الأوروبية.