أمريكا تتجه إلى تمويل مؤقت للمرة الخامسة تفاديا لتعطيل الإدارة

يسعى الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لإقرار تمويل موقت للمرة الخامسة لضمان استمرار عمل الدولة الفدرالية في حال تعذر على الغالبية الجمهورية في مجلسيه التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الديموقراطية بشأن ميزانية العام 2018.
ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها.
وبالتالي، يعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق موقتة لتمويل الإدارة الفدرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.
ويشترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية، كما يستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.
وتملك المعارضة وسيلة ضغط إذ تتمتع بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ حيث يتطلب إقرار القوانين غالبية 60 صوتاً من أصل مئة، في حين لا يملك الجمهوريون سوى 51 مقعداً.
وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على تخصيص أموال للدولة الفدرالية، سيتحتم عليه "إغلاق" خدماتها وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام في يناير ولأكثر من أسبوعين عام 2013.
وفي مواجهة هذا الاستحقاق الداهم، من المقرر أن يصوت مجلس النواب اعتباراً من الثلاثاء على نص يمول الدولة الفدرالية حتى 23 مارس والبنتاغون حتى نهاية السنة المالية الممتدة حتى 30 سبتمبر.
ويحال النص بعد ذلك على مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تطالب الغالبية الديموقراطية مجدداً بإقرار الأموال نفسها المخصصة للبنتاغون، لباقي الميزانية.
وسيؤدي ذلك إلى إعادة النص مجدداً أمام مجلس النواب قبل رده إلى مجلس الشيوخ سعياً للتوصل إلى اتفاق قبل الاستحقاق المحدد منتصف ليل الخميس.