أخبار اقتصادية- محلية

«الجمارك»: بدء تطبيق مبادرة «التدقيق بعد الفسح» في مارس

أوضحت الجمارك السعودية، أن مبادرة التدقيق بعد الفسح للجمارك ستبدأ في آذار (مارس) 2018، حيث تبدأ جولات التدقيق على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين والشركات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبينة أن مدققي الجمارك يعدون من رجال الضبط القضائي، ويحق للجمارك أن تتخذ ما يلزم للاقتناع بصدق أو دقة أي بيان ووثيقة أو تصريح لأغراض التقييم، وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية عن طريق تقديم خدمة متميزة للمستوردين والمصدرين، وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية.
وكشف مازن الزامل، مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الإيرادات، خلال ورشة عمل مبادرة "التدقيق بعد الفسح" التي أقامتها الجمارك السعودية في الغرفة التجارية في جدة أمس الأول، عن ضرورة احتفاظ الجهة الخاضعة للتدقيق في الملفات والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات، مع الالتزام بتقديم المستندات خلال 24 ساعة، محذرا من العقوبات المفروضة عند عدم تعاون المنشأة مع فريق التفتيش.
وأكد، أنه سيتعرض للعقوبات فيما يتعلق بالتهرب الجمركي أو تنتج عنه غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، لكل من يعوق موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق، كما تفرض الغرامة بحق كل من شارك، إضافة إلى أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات يعرضها للعقوبة، موضحا أن البيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأة الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعرض الضرائب للضياع.
وأشار الزامل، إلى أن عقوبات المخلص الجمركي أو مندوب المخلص الجمركي، متدرجة تبدأ بالإنذار ثم غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول الخليج، ثم الإيقاف لمدة لا تزيد على عامين، أو إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.
وقال، إن المخلص الجمركي، يعد مسؤولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام إدارة الجمارك، إضافة إلى الاحتفاظ بما لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة، ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص، وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات والجمارك للاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.
ولفت الزامل، إلى أن التدقيق يهدف للتأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، وأن الأسعار تمثل جميع الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عمليات البيع والتصاميم وحقوق الملكية الفكرية، والتأكد من أن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقا للمتطلبات الجمركية من خلال فحص أنظمة المورد والمصدر والسجلات المحاسبية ومواقع العمل، وتحقيق الإيرادات المستحقة نظاما، والتأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة قد تم الإفصاح عنها بشكل الصحيح، إضافة إلى تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين، ومساعدة المستوردين والمصدرين على فهم واستيعاب متطلبات وإجراءات مصلحة الجمارك السعودية ومسؤولياتهم.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية