وكانت منطقة اليورو من ضمن أفضل الاقتصادات الكبرى أداء في العام الماضي، وتوضح المؤشرات المستقبلية في المسح أن قوة الدفع ستستمر لبضعة أشهر على الأقل، وهو ما يرحب به البنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي يتحرك فيه لإنهاء سياسة التيسير الكمي، بحسب "رويترز".
وارتفع مؤشر آي. إتش. إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا للنمو الكلي في منطقة اليورو، إلى 58.8 في كانون الثاني (يناير) الماضي، من 58.1 في كانون الأول (ديسمبر) 2017، بينما كانت التقديرات الأولية لقراءة عند 58.6.
وهذا أعلى مستوى منذ حزيران (يونيو) 2006 ويتجاوز بكثير مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم لم يقترب من السقف المستهدف عند 2 في المائة، خفض البنك المركزي مشتريات الأصول من يناير إلى النصف، ومن المقرر أن ينهي سياسية التيسير الكمي بشكل كامل بحلول نهاية العام.
وقال كريس ويليامسون الاقتصادي لدى آي. إتش. إس ماركت إن بيانات المؤشر، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة في الربع الأول، وهو ما سيجعله الربع الأفضل منذ الربع الثاني من 2010، كما أنه أعلى بكثير من توقعات "رويترز" في استطلاع العام الماضي بنمو نسبته 0.6 في المائة.
ويدعم النمو ازدهار صناعة الخدمات، إذ قفز مؤشر القطاع إلى 58.0 من 56.6 متجاوزا تقديرات أولية عند 57.6، ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ آب (أغسطس) 2007.
إلى ذلك، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت خلال (كانون الأول) ديسمبر، متأثرة في الأساس بتقلص حجم مبيعات الوقود والملابس.
وقال "يوروستات" إن مبيعات التجزئة في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة انخفضت 1.1 في المائة على أساس شهري في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتراجع نسبته 1 في المائة في توقعات السوق.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 1.9 في المائة كما كان متوقعا، مسجلة بذلك تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاع نسبته 3.9 في المائة على أساس سنوي في الشهر السابق.
وتأثرت البيانات الشهرية بشكل أساسي بتقلص حجم مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.5 في المائة وانخفاض حجم مبيعات الملابس والأحذية 3.3 في المائة.
ويرجع التباطؤ على أساس سنوي إلى انخفاض بلغ 0.8 في المائة في مبيعات الوقود وتباطؤ نمو حجم مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ.
أضف تعليق