أخبار اقتصادية- محلية

«الشورى» يطرح تمكين المفصولين بالمادة 77 من مقاضاة الشركات وتسلم رواتب 5 أشهر

ناقش مجلس الشورى أمس المادة 77 التي تتيح للشركات وأرباب الأعمال فصل الموظفين والعمال دون دفع تعويضات مجزية للمتضررين أو إيجاد أسباب منطقية وملحة لقرار الشركات.
وقال لـ"الاقتصادية" عضو مجلس الشورى؛ الدكتور محمد آل عباس، إن مجلس الشورى يتجه لرفع تكلفة قرار الفصل على الشركات وأصحاب الأعمال، ما يعد بمنزلة رسالة إلى الشركات التي تريد الفصل بالتفكير مليا قبل قرار الفصل، مضيفا أن القرار يستهدف جعل قرار الشركة أكثر توازنا، بحيث يجعل الشركات تتخذ القرار عن حاجة اقتصادية وليس لمجرد التخلص من العمال.
وأضاف أنه "يجب ألا يتم ظلم العمال في الظروف الاقتصادية السيئة مثل تباطؤ النمو أو الركود الاقتصادي، بل النظر إلى الموضوع من زاوية أخلاقية لأن هذه الشركات نفسها استفادت منهم في أوقات الازدهار والنمو لسنوات وحققت أرباحا كثيرة، ثم تستغني عنهم دون أي مقابل أو وقت كاف لإيجاد وظيفة أخرى".
وأشار إلى أن المجلس وافق على إعادة دراسة المادة للمحافظة على حقوق الشركات والعاملين معا، مبينا أنه إذا كان أسباب الفصل غير مشروعة ولم يشرع بها النظام، يجب أن يعوض العامل عن الضرر الذي وقع له نتيجة الفصل.
وبين، أن التعويض يتفاوت بين من يطالب برواتب خمسة أشهر أو أكثر، أو رفع دعوة لتقاضي الشركة إذا كان يرى أن التعويض غير مرض، موضحا أنه إذا كان التعويض غير مرض فيجوز له التقاضي ما سيجعل الشركات تفكر مليا قبل قرار الفصل.
وأشار آل عباس إلى أن المادة 77 ليست عادية، بل لها تبعات اقتصادية ضخمة، ويجب أن تراعي مستقبل الاقتصاد السعودي، والمجلس تناول هذه القضية بنوع من التوازن بين الطرفين، لأنها قضية كبيرة وضخمة ولها تأثيرات في مستوى الاقتصاد الكلي وتؤثر في الاقتصاد والتجارة وحركة الشركات.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الاستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437/ 1438هـ، في جلسة سابقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة (مريح) خاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية، وتكثيف حملاتها الإعلامية للتعريف بخدماتها البريدية المتنوعة.
كما طالب المجلس بإعطاء مؤسسة البريد السعودي الحق في استثمار أراضيها، بالشكل المناسب الذي يضمن دخلا ماليا للمؤسسة.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة عن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل والمراحل التي وصلت إليها وأسباب تعثرها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438 هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم الحكومي المطلوب للهيئة لثلاث سنوات مقبلة لسداد احتياجاتها المالية لحين توافر مصادرها الذاتية، ورفع تقاريرها السنوية المقبلة خلال (90) يوما وفقا للمادة (29) المنصوص عليها في نظام مجلس الوزراء.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية