أخبار اقتصادية- محلية

وزير "الطاقة": قريبا إتاحة الطاقة المتجددة للمواطنين بأسعار تنافسية

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن استخدام الطاقة المتجددة، سيكون متاحا للاستخدام من قبل المواطنين قريبا، إذ سيتم خلال الأسبوع الجاري، التوقيع على عقود تنفيذ أول مشروع في المملكة لإنتاج الطاقة البديلة بقوة 300 ميجا واط من الطاقة الشمسية، بين الشركة السعودية للكهرباء وتجمع تقوده شركة أكوا باور السعودية، لتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية. وأوضح الفالح على هامش رعايته مساء اليوم، المؤتمر الدولي الثاني عشر للجيولوجيا، أن هذا المشروع يعتبر باكورة مشاريع "رؤية 2030"، وسيلي ذلك مشروع آخر لطاقة الرياح، الأمر الذي يضع المملكة في مكانة رائدة في مجال إنتاج الطاقة البديلة ومن ثم تصديره لدول الجوار. وأضاف: "أما فيما يتعلق بإنتاج المعادن والنفط والبتروكماويات، فستتولى شركة "معادن" إنتاج الألمونيوم والفوسفات، وسنرى المملكة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وفي مجال البحث والتنقيب، حيث إن التوسع في إنتاج المعادن والمواد الخام، ليس لتصديرها كمواد خام، بل لاستخدامها كسلسلة قيمة تبدأ من البحث والتنقيب والتصنيع ليستفيد منها أبناء الوطن وتوفير فرص وظيفية مختلفة". وقال الفالح في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، إن القيمة الإجمالية المقدرة للثروات المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار، هذا بخلاف القيمة الاقتصادية المضافة التي توفرها تلك الثروات بعد تصنيعها وتحويلها لمنتجات. وذكر أن المملكة تسعى لزيادة إنتاج المعادن الصناعية والنفيسة عن المعدلات الحالية لعشرة أضعاف، لتكون السعودية ضمن أكبر عشر دول منتجة ومصدرة للألمونيوم، كما سيتم التوسع في إنتاج سلاسل القيمة للتيتنيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة من خلال صناعات متقدمة، علاوة على التوسع في إنتاج المعادن بأنواعها مثل الحديد والصلب لتكون ضعف حجم الإنتاج الذي هي عليه اليوم، لاستخدامها في صناعة السيارات والصناعات العسكرية والآلات والأجهزة ومحطات الطاقة المتجددة وأسمدة الفوسفات". وأشار إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنفيذ مشروع المسح الإقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، كما سيتم وضع النتائج على منصة إلكترونية لتسهيل عمليات الاستكشاف، مبينا أن الخطة تعمل على زيادة تكلفة الاستكشاف للمتر المربع من 90 ريالا إلى 570 ريالا للمتر المربع الواحد في عام 2030. وأكد أن المملكة تستهدف مزيدا من الاستكشافات المعدنية ضمن "رؤية 2030"، لما يحققه من تعزيز للاقتصاد وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين من خلال تحديث نظام الاستثمار التعديني.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية