تعكف الهيئة العامة للطيران المدني على دراسة آلية خصخصة بقية المطارات في السعودية، بعد أن بدأت خطتها فعليًّا في تحويل بعض المطارات إلى شركات تمهيدًا لخصخصتها.

وذكرت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في مركزها الإعلامي، أن العمل جار حاليا على دراسة آلية الخصخصة في كل مطار منفردا بتمعن، في ظل وجود اختلاف بين المطارات من حيث الحجم والحركة الجوية والأصول والموارد البشرية والإدارية.

وقالت إن آلية الخصخصة المتبقية ستكون مبنية على نتائج الدراسة الحالية لمستقبل المطارات، حيث سيتم الإعلان عنها فور انتهاء الدراسة بكل جوانبها التنظيمية والمالية والقانونية.

وحول تحويل المطارات الإقليمية إلى دولية ومحورية ذكرت الهيئة أنها تعتمد على حجم الطلب من قبل شركات الطيران، فضلا عن توافر الجهات الحكومية اللازمة لتشغيل أي مطار دولي، حيث إن الهيئة تتجه لتحويل المطارات إلى دولية وفقا للمعايير والاشتراطات التي تطبق عادة في المطارات الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني.

وأضافت، أن الهيئة ضمن مشروعها "وطني" خصصت مطار حائل وأبها كمطارات محورية لخدمة المطارات الشماليّة والجنوبية، لافتة إلى أن الإحصائيات الأولية أثبتت أن هناك نموًّا في أعداد المسافرين والرحلات داخلياً بعد التشغيل المحوري لمطار حائل، حيث سجلت أعداد المسافرين داخليا عبر المطار خلال الفترة من أكتوبر 2016 انطلاقة التشغيل المحوري للمطار حتى أكتوبر2017 عدد (925.082) مسافرًا بزيادة في نسبة النمو تقدر بـ38 في المائة، مقارنة بذات الفترة من عام 2015-2016.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد بدأت خطة خصخصة المطارات فعليًّا من خلال تحويل المطارات إلى شركات تمهيدًا لخصخصتها، حيث بدأت في ذلك بتحويل مطار الملك خالد الدولي إلى "شركة مطارات الرياض" في يوليو 2016، وشركة الملاحة الجوية في الشهر ذاته، كما تم أيضًا إنشاء شركة مطارات الدمام في يوليو 2017.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قررت إعادة توزيع مهام ومسؤوليات قطاعي "المطارات" و"المشاريع"، تماشياً مع الخطوات التي تم اتخاذها لخصخصة المطارات، وذلك لزيادة الفرص الاستثمارية في القطاع وتحسين الخدمات المقدمة إلى المسافرين.

وحددت الهيئة مسؤوليات كل من قطاع المطارات وقطاع المشاريع حسب الهيكل التنظيمي المعتمد وبيان المهام والمسؤوليات، ونقل مشاريع المطارات المرساة والمستقبلية إلى قطاع المشاريع، فضلاً عن نقل جميع الموظفين القائمين عليها وجميع مستندات المشاريع من عقود ومعاملات ومستخلصات صرفت أو تحت الصرف، ويعد محضر مشترك حول ذلك.

وتنص مهام ومسؤوليات قطاع المطارات، الذي يرتبط مباشرة برئيس الهيئة، على تحديد الأهداف الاستراتيجية للمطارات التابعة للهيئة، ووضع الخطط التشغيلية للمطارات، مع مراجعة الخطط الإنشائية والتطويرية للتأكد من توافر جميع المتطلبات التشغيلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها.