قال لـ "الاقتصادية " جهاد الرشيد، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن الشركات المحلية تتحرك حاليا نحو توقيع عقود تصديرية إلى أسواق جديدة.

وتتزامن هذه التحركات مع قرار الدولة إعفاء شركات الأسمنت من الرسوم التصديرية ، حيث يتوقع مستثمرون في القطاع أن يصل حجم صادرات الشركات إلى نحو مليوني طن خلال 2018.

وأوضح الرشيد أن الشركات السعودية تسعى للاستحواذ على حصة مقدرة في هذه الأسواق رغم انتهاء شهر كانون الثاني (يناير) الذي عادة ما تتم فيه كافة التعاقدات مع المستوردين من هذه الدول خاصة مع البحرين باعتبار أنها من الأسواق المستهدفة، في ظل استمرار عمليات التصدير إليها حتى عند قرار وقف التصدير قبل سنوات.

وأكد أن الأثر الإيجابي للقرار في شركات الأسمنت تمكينها من تصريف جزء من إنتاجها البالغ نحو 70 مليون طن، كما يخفف الضغط على المخزون العالي الذي وصل إلى أكثر من 35 مليون طن، فضلا عن الإسهام في تقليل التكاليف التشغيلية باعتبار أنها ستنتج بشكل أكبر، وكذلك تخفيف الضغط على الطلب في السوق المحلية.

وأضاف أن القرار سيسهم كذلك في تنشيط حركة البيع في السوق المحلية من خلال دخول موزعين راغبين في التصدير، فضلا عن انعكاس ذلك على شركات قطاع النقل البري وكذلك زيادة حركة التصدير في الموانئ السعودية.

وذكر أن السوق المحلية لن تتأثر بالتصدير سواء من ناحية الكميات المعروضة أو الأسعار، مشيرا إلى أن الكمية المعروضة في العام الماضي بلغت 47 مليون طن.

وأوضح أن الشركات التي كانت قد أوقفت بعض خطوط إنتاجها في فترات سابقة قد لا تفكر حاليا في إعادة تشغيلها مجددا ما لم تتمكن من تصريف المخزون المتوافر لديها.

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية"، رئيس تنفيذي لإحدى شركات الأسمنت - مقرها الرياض - ، إن الأسواق المستهدفة من قبل الشركات السعودية والبحرين، والكويت، إضافة إلى اليمن، والعراق مستقبلا في حال فتحت حدودها مع السعودية بشكل كامل، رغم أن العراق لديها مصانع أسمنت تتنج الآن كميات كبيرة، علاوة على أسواق دول القرن الإفريقي حيث يوجد طلب متزايد على المنتج السعودي الذي تفضله لجودته وأيضا تنافسية الأسعار نتيجة قرب المسافة بين موانئ هذه الدول مع الموانئ السعودية.

وأضاف أن هناك قوة شرائية عالية في أسواق القرن الإفريقي بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها تلك الدول، مبينا أن الأسواق المستهدفة كذلك، الأردن وبعض الدول الأوروبية.

وتوقع ارتفاع الكميات المصدرة من الأسمنت السعودي خلال العاميين المقبلين ما بين أربعة إلى خمسة ملايين طن سنويا، بناء على واقع مؤشرات التصدير التي كانت تتم خلال سنوات سابقة.

بدوره، أكد لـ"الاقتصادية"، مدير تنفيذي لإحدى شركات الأسمنت، أن شركات الأسمنت لديها رغبة في استهداف السوق العراقية بصورة مباشرة دون الحاجة إلى التصدير عن طريق الكويت، مشيرا إلى أن مواصفات المنتج السعودي تعتبر مرغوبة في السوق العراقية.

وتوقع تصدير نحو 1.5 إلى مليوني طن أسمنت خلال العام الجاري، لافتا إلى أن العراق يعتبر منفذا جيدا للتصدير خلال الفترة المقبلة لما يحتاج إليه لإعادة الإعمار.

موضحا أن هناك حصة مقدرة في السوق البحرينية على الرغم من سيطرة منتجات من بعض الدول على هذه السوق بعد خروج الشركات السعودية منها خلال فترة وقف التصدير.

وبين أن الشركات السعودية لديها القدرة التصديرية مستفيدة من التجهيزات الجيدة في الموانئ والمنافذ البرية ولكن ذلك يتوقف على حاجة الأسواق الخارجية من الأسمنت.