أخبار اقتصادية- محلية

فريق حكومي لدراسة عوائق وقضايا المستثمرين السعوديين خارج المملكة

تحركت وزارة التجارة والاستثمار لتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية بهدف مناقشة ودراسة التحديات والعوائق والقضايا التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج المملكة لتقديم المساندة والدعم المطلوب من خلال اللجان المشتركة وإحالتها إلى الجهات المعنية للتسريع في عملية إيجاد حلول لها.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن الوزارة طلبت من المستثمرين السعوديين عبر مجلس الغرف السعودية التجارية الصناعية تقديم أبرز وأهم العوائق والقضايا والموقف الحالي منها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، والرفع بها لوزارة التجارة والاستثمار للبدء في وضع الحلول المناسبة لها عبر 56 لجنة مشتركة بين السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، التي تتولى وزارة التجارة والاستثمار رئاسة الجانب السعودي فيها.
يأتي ذلك، بعد قيام المملكة بإبرام عديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة بهدف تطوير سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، وقد انبثق عن تلك الاتفاقيات الثنائية تكوين عدد من اللجان المشتركة بينها وبين تلك الدول. ومن أهداف اللجان رسم عديد من الأسس في مختلف أوجه التعاون، ولتحقيق عديد من الأهداف الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وضمان تطبيق تلك الاتفاقيات، وذلك لعقد اجتماعات دورية لمناقشة العوائق والعمل على تعزيز الروابط بين البلدين، وإيجاد السبل الكفيلة لدعم وتنشيط التعاون فيما بينهم، ومناقشة المشكلات والعقبات التي تحدّ من تنشيط وزيادة التعاون بين البلدين، وعلى الأخص ما يعترض انسياب التعاون التجاري من عوائق وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال السعوديين للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية.
كما تهدف اللجان إلى تبنّي الوسائل الفعالة التي تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية، ومساعدتهم على استغلالها وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية في البلدين من خلال العمل على نقل تشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية وفتح المجال للاستفادة من العمالة المتوافرة، وتنظيم ما يتعلق بها من إجراءات.
وذكرت المصادر أن الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج تأتي في مقدمة الاستثمارات التي تواجه تحديات وعوائق، أبرزها طول الإجراءات عند الرغبة في دخول المستثمرين في الاستثمار، وبطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، ما يؤدي إلى عدم تمكن المستثمر من الاستفادة منها، وضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر.
وذكرت المصادر أن ضعف البنية التحتية يتمثل في تهالك شبكات الري، وما يتطلب إنشاؤها من تكاليف استثمارية عالية وعدم وجود الطرق المعبدة والسكك الحديدية، والطاقة الكهربائية والخدمات المساعدة والقنوات التسويقية وعدم وجود أراض مخططة وجاهزة للاستثمار الزراعي "خريطة استثمارية ودليل زراعي". وتلجأ بعض الشركات إلى الاستثمار خارج أوطانها لاستهداف تخفيض تكلفة الإنتاج لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة أو المواد الخامة الأرخص أو الاستثمار داخل الأسواق المستهدفة خارج أوطانها لتسويق منتجاتها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية