رغم أزمة الديزل.. السيارات الكهربائية لا تزال تلعب دورا ثانويا

يرى الاتحاد الأوروبي للشركات المصنعة للسيارات أن المركبات الكهربائية لا تزال تلعب دورا ثانويا رغم النقاش الواسع بشأن تلويث سيارات الديزل البيئة بشكل يتجاوز الحدود الصحية المسموح بها.
وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر اتحاد الشركات المصنعة للسيارات في بروكسل أنه على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجين داخل الاتحاد الأوروبي عام 2017 بنحو 40 في المائة إلى قرابة 853 ألف سيارة، ويمثل هذا العدد أقل من نسبة 6 في المائة من إجمالي سوق السيارات.
وأكد الاتحاد أن السيارات النظيفة في أوروبا لا تمثل سوى 1.4 في المائة من إجمالي السيارات، وأن إجمالي عدد السيارات الجديدة التي حصلت على ترخيص داخل الاتحاد الأوروبي زاد العام الماضي عن 15.1 مليون سيارة.
وأكد الاتحاد تزايد مشتريات الإيطاليين من السيارات ذات المحركات البديلة بواقع الربع إلى 230 ألف سيارة هجين تليها بريطانيا التي شهدت تزايدا بنسبة 35 في المائة إلى نحو 120 ألف سيارة.
ولا تزال ألمانيا، أكبر مصنع سيارات في أوروبا، متأخرة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية أو الهجين، حيث لم يتجاوز عدد هذه السيارات نحو 118 ألف سيارة عام 2017 أي بزيادة نحو 80 في المائة، مقارنة بعام 2016.
وتظهر التقارير الاقتصادية أن شركات السيارات العالمية تنفذ استثمارات ضخمة في البطاريات والسيارات الكهربائية تبلغ قيمتها الإجمالية حاليًا نحو 90 مليار دولار وأنها آخذة في النمو.
ويجري ضخ تلك الأموال في قطاع محدود لا يتجاوز 1 في المائة من حجم مبيعات السيارات البالغ 90 مليون سيارة سنويًا.
وتتأهب شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم لطرح العشرات من طرز السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، التي تعمل بالكهرباء والبنزين على مدار السنوات الخمس القادمة، والكثير منها في الصين.
وتشمل الاستثمارات في السيارات الكهربائية التي جرى الإعلان عنها حتى الآن ما لا يقل عن 19 مليار دولار من شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة و21 مليار دولار في الصين و52 مليار دولار في ألمانيا.
لكن مسؤولين تنفيذيين في قطاع السيارات في ألمانيا والولايات المتحدة قالوا إن الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات مخصص للصين، حيث فرضت الحكومة زيادة تصاعدية في حصص السيارات الكهربائية اعتبارًا من عام 2019.
كما أن جزءًا من تحرك شركات صناعات السيارات الرئيسية سببه ضغوط من الهيئات التنظيمية في أوروبا وولاية كاليفورنيا الأمريكية لخفض كبير في انبعاثات الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
ومع هذا يصعب الادعاء في اللحظة الراهنة – من وجهة نظر البعض - بأن المستقبل حسم تماما لمصلحة هذا النوع من السيارات، فلا يزال الصراع قائما بين أنصار السيارات الكهربائية وخصومها، وكل طرف يدعم موقفه بحجج وبراهين تستند إلى الأرقام والإحصاءات.
ويدافع أنصار السيارات الكهربائية عن قناعتهم بأن تلك النوعية من المركبات هي سيارات المستقبل، وأن ما لحق بها من تطوير وتحديث في السنوات القليلة الماضية، مكن المنتجين من التغلب على كثير من العوائق التي حدت لسنوات من انتشارها، ومن أبرز تلك العوائق السرعة، حيث زادت سرعتها إلى معدلات لم تعهدها النماذج الأولى منها، وهذا التطور ساعد وبالأرقام على زيادة المبيعات على المستوى العالمي.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن مبيعات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حققت رقما قياسيا جديدا، إذ بيع 141 ألف سيارة، بزيادة 72 في المائة مقابل ذات الشهر من عام 2016، بينما تجاوزت المبيعات في 11 شهرا من العام الماضي مليون سيارة على المستوى الدولي لتصل إلى 1039114 مركبة.
وتشير بعض الأرقام الأولية إلى أن مبيعات شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قد تصل إلى 160 ألف سيارة كهربائية على المستوى العالمي، ليبلغ إجمالي مبيعات العام الماضي 1.2 مليون سيارة.
وبطبيعة الحال لا يخفي أنصار السيارات التقليدية، موقفهم الرافض للسيارات الكهربائية، سواء بالتهوين من قدرة المنافس الجديد على تحديهم، أو التشكيك في امتلاكه شعبية حقيقية تمكنه من الإطاحة بهم من على عرش عالم صناعة السيارات.
ويركز خصوم السيارات الكهربائية على نقاط الضعف الراهنة فيها، وأبرزها الفترات الطويلة التي تتطلبها عملية الشحن، وعدم توافر محطات شحن بأعداد كبيرة حتى في معظم البلدان المتقدمة، التي تسير بخطة حثيثة في اتجاه إحلال السيارات الكهربائية بشكل كامل محل السيارات التقليدية.