تشكيل لجنة حكومية لرفع نسبة توطين الجمعيات التعاونية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، في تشكيل لجنة بمسمى "الفريق المشترك"، لتعزيز القطاع التعاوني وتحقيق استراتيجية المجلس بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، "إن المجلس عقد اجتماعا مع علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه صدر قرار بتشكيل لجنة مشتركة، تهدف إلى زيادة انتشار عدد الجمعيات التعاونية المتخصصة، ونسبة التوطين، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي".
وأضاف كدمان، أن "الاستراتيجية التي تعكف عليها الجمعيات التعاونية بالتعاون مع وزارة العمل، تتطلع إلى توفير 200 ألف وظيفة حتى عام 2030"، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستسهم في توفير فرص كثيرة لشباب ونساء المملكة.
ووفقا لكدمان، فإن المجلس يعمل على التنسيق بين الجمعيات التعاونية لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بين الجمعيات التعاونية. علاوة على دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية المتوقفة والمتعثرة من أجل المساعدة على النهوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصفيتها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه القائمة وتؤثر في تحقيق أهدافها.
ويعمل المجلس أيضا على تحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها، والعمل على تنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات ولتطوير العمل في الجمعيات.
وتنقسم الجمعيات التعاونية إلى سبعة أنواع هي" الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، والجمعيات التعاونية الزراعية، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، الجمعيات التعاونية المهنية، الجمعيات التعاونية التسويقية، والجمعيات التعاونية الخدمية، ما يدلل على أن هذا القطاع يمثل عمودا فقريا في معالجة البطالة لتوظيف المهنيين والحرفيين ومخرجات التعليم العام والعالي وكليات التقنية من أصحاب المهن.
وأعلن مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، في وقت سابق، تخصيص ميزانية لدعم وانتشار وتطوير العمل التعاوني واعتبار ذلك لبنة من لبنات النهضة الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول المتقدمة خصصت جامعات وكليات ومعاهد عليا للدراسات التعاونية، لرفد التنمية الاقتصادية بالكوادر المتخصصة في اقتصاديات التعاون والإدارة التعاونية وأنظمة المحاسبة التعاونية وغيرها.