لتخفيف العبء عنها.. إعفاء شركات الأسمنت من الرسوم التصديرية

أبلغ " الاقتصادية" جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت اليوم أن الجهات الرسمية المعنية وافقت اليوم لشركات الاسمنت بتصدير جزء من انتاجها للأسواق الخارجية بدون رسوم تصديرية وذلك بهدف تخفيف العبء على الشركات وتصريف جزء كبير من مخزون الاسمنت المتوفر حاليا لدى الشركات. وقال جهاد الرشيد أن موافقة الجهات الرسمية بتصدير الاسمنت بدون رسوم دخل حيز التنفيذ منذ اليوم ، وان ذلك سيدعم قطاع الاسمنت ، وسيمكن الشركات السعودية من استعادة حصتها في الاسواق الخارجية وخاصة السوق الخليجية والعربية والتي فقدتها طوال السنوات الماضية التي اوقف فيها عمليات التصدير لتغطية الطلب المحلي على الاسمنت واوضح ان قرار الموافقة يأتي تأكيدا لحرص الجهات الرسمية لدعم القطاعات الاقتصادية والتي من بينها قطاع الاسمنت بهدف تحريك عجلة التنمية في هذه القطاعات بما يعود بالنفع والفائدة على القطاع والاقتصاد بشكل عام . وكانت " الاقتصادية " قد نشرت في 10 اغسطس الماضي أن ست شركات أسمنت سعودية، رفعت خطابات لجهات ووزارات ذات علاقة بالقطاع، تطالب فيها بإلغاء رسوم تصدير الأسمنت بصورة نهائية، أسوة بما اتخذ من إجراءات تسمح بتصدير الحديد دون رسوم تصدير. وقال لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد؛ وقتها إن الشركات الست رفعت خطابات إلى وزيري وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تطالب فيها بإلغاء رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بشكل نهائي بدلا من تخفيضها بنسبة 50 في المائة حسب ما أقرته لجنة التموين الوزارية أخيرا ، مبديا أمله حينها في أن تتجاوب هذه الجهات مع مطالب شركات الأسمنت. وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، قد اتخذت قرارا بإيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة من الرسوم المحددة في محضر اللجنة الذي أقر في العام الماضي ، وذلك لمدة سنتين. وعاني قطاع الأسمنت من ارتفاع حجم مخزون الكلنكر في المملكة إلى أكثر من 35 مليون طن، وذلك بسبب انخفاض حجم الطلب على مادة الأسمنت نتيجة لانخفاض إنفاق القطاعين العام والخاص على المشاريع الإنشائية ، مما يعني حاجة شركات الأسمنت إلى تصدير فائض من إنتاجها، لتخفيف الأعباء المالية عليها جراء انخفاض الطلب وارتفاع المخزون.