وزير الاتصالات لـ "الاقتصادية": استخدام الجهات الحكومية التقنيات الحديثة وفر نصف مليار ريال

كشف لـ "الاقتصادية" عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن استخدام الوزارات والجهات الحكومية للتقنيات الحديثة بدلاً من التقليدية، أسهم بالتنسيق مع مكتب ترشيد الإنفاق، في تسجيل وفورات بلغت نصف مليار ريال.
وأكد الوزير السواحة على هامش افتتاحه المؤتمر الأول للبنية الأساسية المعلوماتية الذي حضره 350 مهتما في مجال البنية المؤسسية، اليوم الأربعاء، أهمية تكامل كافة الوزارات والمؤسسات، وأن تعمل بشكل تمكيني وتشاركي لنجاح التحول الرقمي في المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت البنية المؤسسية الوطنية للحكومة الرقمية، وستعرض خطة اعتماد الحوكمة القطاعية الحكومية للتحول الرقمي خلال 60 يوما على اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي ستتضح الأدوار من خلالها.
وأوضح السواحة، أن الوزارة تسعى إلى وصول نسبة الجهات التي لا تتعامل مع الورق إلى 75 في المائة خلال عامين، بحيث تحقق 75 في المائة من الخدمات في المملكة التحول الرقمي.
ونوه بأن المملكة تقدمت 17 مركزاً في مؤشر الشبكية خلال الفترة من 2007 إلى 2011، إذ كانت في المركز 48 حتى وصلت إلى 31، كما تقدمت في مراكز الحكومة الإلكترونية من المركز 80 في 2007 إلى 36 في 2014، إلا أنه حذر من "عدم استمرار التقدم بسبب تغير قواعد اللعبة في الثورة الصناعية الرابعة التي نشهدها الآن".
وعدد السواحة ثلاث فوائد للحكومة الرقمية، تمثلت في ترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة وتحسين التجربة، وقال "إن التقدم في الثورة الصناعة الثالثة ارتكز على التحول التقني وتعزيز مفهوم عمل كل قطاع بمعزل، وحجم الإنفاق الكبير، لكن في الثورة الصناعية الرابعة فإن قواعد اللعبة التنافسية تغيرت لتكون من الأعلى للأسفل، وأن توجد خطة وطنية طموحة رقمية يتجانس الجميع معها، والتركيز على الريادة والبيانات بدلاً من الأصول والخبرات".
من جهته، قال المهندس أسامة الغول، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفو تيم، خلال ورقة البنية المؤسسية والتحول الرقمي، "إن زيادة الإنتاجية هي المحرك الرئيس لأهمية الابتكار، فلو زادت الإنتاجية بمعدل 1 في المائة، فستتضاعف رفاهية ومعايير خدمات المواطنين خلال 70 سنة، وإن زادت 4 في المائة فستحقق التضاعف في 17 عاماً فقط".
وذكر الغول في حديثه لـ "الاقتصادية"، أن الشركة تعمل مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" على مشروع بناء البنية المؤسسية الوطنية في المملكة الذي تعتزم الانتهاء منه خلال عامين، وسيعمل على وضع البنية الأساسية وربطها بالجهات الحكومية لتكون النواة لتأسيس بنية وطنية متكاملة في المملكة.
وأشار خلال مؤتمر البنية المؤسسية الوطنية الأول الذي أقامته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع برنامج "يسر"، إلى أن الشركة تعتزم بناء أول أكاديمية لبناء القدرات في مجال تقنية المعلومات بالتعاون مع فرنسا، ويجرى حاليا التواصل مع الجامعات لاستقطاب الشباب والفتيات للالتحاق بها، مؤكدا أن بناء قدرات الجيل الجديد سيكون أول خطوات نجاح التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح أن مؤتمر البنية المؤسسية الوطنية يستهدف إيضاح رؤية وأهمية هذا المجال لبرنامج التحول الوطني في المملكة، والدور المهم للقطاع الخاص في الوصول إلى البرنامج وفي تطوير قطاع البنية المؤسسية الوطنية في السعودية.
ووصف قرار توطين قطاع الاتصالات بأنه ضروري لتركيز مستويات في القطاع ورفع رغبة العمل والقيادة لدى الشباب للعمل في هذه المجالات التي تشكل أساس الثروة الاقتصادية المقبلة.