مديرو الصناديق متفائلون بالسوق السعودية وسلبيون تجاه البورصات الخليجية

توقع مديرو صناديق كبرى ضخ المزيد من الأموال في الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة، لكنهم يبدون معنويات سلبية تجاه عدد آخر من بورصات الخليج الرئيسية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، الذي شمل 13 مديرا لصناديق كبيرة في المنطقة وأجري خلال الأسبوع الماضي، أن 69 في المائة يتوقعون زيادة المخصصات للسعودية ضمن محفظة لأسهم المنطقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولم يتوقع أي منهم تقليصها.
وهذه أكبر نسبة إيجابية تجاه المملكة منذ أيلول (سبتمبر) 2013، حينما بدأ الاستطلاع وكانت النسبة حينئذ 75 في المائة إلى صفر. وفي استطلاع الشهر السابق توقع 69 في المائة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى "المال كابيتال" في دبي "في الربع الأول، ربما يتزايد التحول صوب السعودية".
وأشار بهانداري ومديرو صناديق آخرون إلى أن السعودية ستنضم إلى مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، وهو ما سيجلب أموالا جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة.
وستعلن "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق في حزيران (يونيو) ما إذا كانت ستمنح السعودية وضع السوق الناشئة أم لا، بينما ستتخذ "إف تي إس إي" قرارا في آذار (مارس). وسيتم الإدراج الفعلي على المؤشرات في وقت لاحق، وسيكون في أيار (مايو) 2019 في حالة "إم إس سي آي"، لكن قرارات إيجابية ربما تدعم السوق على الفور.
وتتوقع صناديق كثيرة زيادة النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام نظرا لارتفاع الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أيضا أن يجتذب الإدراج المزمع لـ "أرامكو السعودية" في النصف الثاني من 2018 أموالا.
من جهة أخرى، بدا مديرو الصناديق أقل إيجابية بكثير تجاه أسواق الأسهم في الإمارات، حيث توقع 8 في المائة منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم الإماراتية، بينما توقع 38 في المائة تقليصها. وفي استطلاع الشهر السابق كانت النسبة إيجابية قليلا، لكن مديري الصناديق شعروا بخيبة أمل من انخفاض أحجام التداول في الأشهر الماضية، بينما ضغط هبوط أسعار العقارات في دبي وأبوظبي على الأسواق.
وتحولت نظرة مديري الصناديق إلى سلبية تجاه الأسهم القطرية، حيث توقع 15 في المائة منهم زيادة المخصصات لتلك الأسهم، بينما توقع 23 في المائة خفضها.
وتوقع 23 في المائة من مديري الصناديق زيادة مخصصاتهم للأسهم الكويتية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها. وستنضم الكويت إلى مؤشر "إف تي إس إي" للأسواق الناشئة في أيلول (سبتمبر)، ويراهن بعض المديرين على أن "إم إس سي آي" ستبدأ في حزيران (يونيو) دراسة احتمال رفع الكويت إلى وضع السوق الناشئة.