ضبط 100 مكتب وشركة عقارية مارست العمل بلا سجلات

سجلت الفرق الرقابية في وزارة الإسكان منذ بداية حملتها التفتيشية على جميع المنشآت العقارية في الرياض، مخالفات للأنظمة على نحو 100 مكتب وشركة عقارية، في جولات تفتيشية بلغت أكثر من 300 جولة.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت ما بين تجاوز سعر العمولة، ومزاولة مهن أخرى إضافة إلى النشاط العقاري، وممارسة النشاط دون سجل تجاري، منوهة بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية الواردة في لائحة المكاتب العقارية.
وأكدت المصادر، أن الوزارة تهدف من الجولات الرقابية إلى تحسين السوق وضبط الممارسات العقارية المخالفة للأنظمة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، محذرة في الوقت ذاته المكاتب والشركات العقارية من ممارسة أي أعمال تخالف الأنظمة واللوائح، إضافة إلى حفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري.
يذكر أن برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان أخيرا، جاء ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.