يعد الرهن العقاري إحدى أهم الضمانات القانونية الفعالة في حماية الائتمان والمعاملات المالية على الصعيدين المدني والتجاري، حيث تقوم فكرة هذا الضمان على تخصيص عقار معين لضمان الوفاء بالدين المضمون بالرهن، وذلك بأن يكون للدائن المرتهن في حال عدم وفاء المدين المرتهن، الحق في أن يستوفي دينه من قيمة العقار محل الرهن بعد بيع العقار جبرا بالمزاد العلني، وتقديم هذا الدائن على بقية الدائنين العاديين، وكذلك الدائنين المرتهنين التالين له في الدرجة أو في تاريخ تسجيل الرهن. يعد الرهن العقاري المسجل عقدا يكتسب بموجبه الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار معين له سجل خاص، ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العیني للعقار بالتأشیر على سجله الخاص لدى المحكمة أو كتابة العدل المختصتين حيث لا تسرى آثار الرهن العقاري على الغير إلا بعد تسجيله سواء كان ذلك التسجيل حسب نظام التسجيل العيني للعقار "الصادر عام 1423هـ"، وإذا كان العقار غير خاضع لنظام التسجيل العيني للعقار فيكون تسجيل الرهن لدى المحكمة أو كتابة العدل.
يلتزم المدين الراهن بنفقات عقد الرهن وتسجيله، وإذا دفعت هذه النفقات عن طريق الدائن أو الغير فإن هذه النفقات تدخل في دين الرهن وتأخذ مرتبته ما لم يتفق الدائن والمدين على خلاف ذلك. يشترط في العقار محل الرهن عدة شروط لعل أبرزها هو أن يكون العقار مملوكا للمدين الراهن بحيث يكون أهلا لرهنه والتصرف فيه، إلا أنه استثناء من ذلك، يجوز أن يكون الراهن كفيلا عينيا يقدم عقارا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، وفي هذه الحالة أي إذا كان المدين الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفا على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة لا من تاريخ وقوع الرهن، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن. يشترط أيضا في العقار محل الرهن أن يكون معينا موجودا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. كما يجب أن يكون العقار المرهون معلوما علما نافيا للجهالة مبينا في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني. يشمل الرهن الواقع على العقار ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك، كل ذلك مشروط بعدم المساس بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
مستشار قانوني