ولاية المعنِّف

بالرغم مما نراه من التقدم الشعبي الجيد في التعامل مع المرأة، إلا أن المجتمع النسائي لا يزال يعاني تفشي ظاهرة العنف الذكوري ضده، وما زالت المحاكم تضج بشكاوى النساء ضد بعض الذكور المعنفين. وما زال كثير من المعنفات يتجرعن الألم والذل والمهانة في بيوت معنفيهن بكل صمت وقلة حيلة. الإحصائيات العالمية ما زالت تتحدث عن مواجهة ما يقارب ثلث نساء العالم العنف، على تنوع مصادره، وتزداد النسبة في المناطق النائية والمجتمعات القبلية بسبب تراجع الجوانب المادية والثقافية عنها في المدن، والإيمان بأن العنف، خاصة الجسدي، أسلوب تربوي وتأديبي مجدٍ. في معظم حالات العنف المقيدة يظل المنزل المصدر الأساسي للعنف متمثلا في الزوج والأب والأخ، وهم في الغالب يعدون أولياء على المرأة، وهنا المصيبة!
الولاية لدى بعض الجهلة في مجتمعنا تعني السيطرة التامة، والإمساك بزمام كل أمور المرأة، فهي مطالبة بالانصياع لرأيه ونيل رضاه في جل أمورها الحياتية والمصيرية، كالدراسة والعمل والنكاح واستخراج الأوراق الثبوتية لها ولمن تعول. وهذا من أعظم ما يقع على المرأة ويسيء إلى إنسانيتها ويعيقها عن ممارسة الحياة الطبيعية كبقية النساء. يجب أن تتحد جهود وزارة العدل، ومجلس شؤون الأسرة في مجلس الشورى، وهيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، وكل الجهات المعنية في دراسة وضع المعنفة من وليها، ووضع خطط بعيدة المدى لاحتوائها، وسن ما يرفع ظلم الولي المعنف على المعنفة برفع الولاية عنه بمجرد وجود شكوى إساءة ضده من المرأة، وألا يكتفى بمجرد استدعاء المعنف وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار فعلته، وأن يتم تفعيل قوانين الحماية من الإيذاء بشكل يليق بنا وبمبادئنا.
حان وقت الكف عن محاربة ضحايا العنف الأسري وعن حماية الجناة بالصمت عنهم والتوقف عن ملاحقتهم، وأن نطبق وصية خير البشر: "استوصوا بالنساء خيرا".