خدمات اعلامية

هيئة المواصفات تطلق مشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة و«رؤية 2030»

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة و"رؤية المملكة 2030"، بمشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة من أكثر من 32 جهة حكومية وخاصة في قطاعات العمل المختلفة من أبرزها الوزارات والهيئات الحكومية وعدد من الجامعات والجمعيات المهنية والخيرية إلى جانب بعض الشركات والمصانع الخاصة، جاء ذلك خلال الندوة الافتتاحية لهذا المشروع التي تم تنظيمها في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وقال محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي إن هذا المشروع يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة، وتماشيا مع ما تضمنته "رؤية المملكة" من برامج ومبادرات وطنية رائدة تستهدف الارتقاء بجودة خدماتنا ومنتجاتنا كافة. كما أنه يستهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير وممارسات الجودة.
وأوضح أن الهيئة سوف تعمل من خلال هذا المشروع على إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع بناء على التشكيلات الحكومية الجديدة ومحاور العمل المنوطة بكل قطاع. كما سيتم أيضا التركيز على المتطلبات التشريعية، وتحديد الشركاء والخبراء لكل مجال.
مشيرا إلى تضمين كل مكونات وركائز البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز الجودة بالمملكة، إضافة إلى إدراج جزء خاص بالاستراتيجية عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة، وإبراز دورها في تعزيز التنافسية لتحقيق نموذج التميز المؤسسي الوطني.
وأكد القصبي أن الهيئة تسعى لبذل جهود حثيثة للوصول إلى مخرجات نوعية من هذا المشروع ترسخ ثقافة الجودة في جميع قطاعات العمل العامة والخاصة، وترتقي بخدماتنا، تأكيدا للتوجهات الطموحة للمملكة في استشرافها للمستقبل الذي أسست له "رؤيتها 2030"، وبدعم لا محدود من قيادتها الرشيدة. مشددا على ضرورة التكامل بين جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات من جميع القطاعات في التعاطي مع هذا المشروع الوطني.
من جهته أكد الدكتور عايض العمري المشرف على المشروع أن الاستراتيجية الوطنية للجودة كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوطني الرابع للجودة، وترتكز بشكل أساسي على الرؤية الوطنية للجودة أن تكون المملكة بخدماتها ومنتجاتها معيارا عالميا للجودة والإتقان في 2020، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للجودة تستهدف تطوير إطار مرجعي وطني، تطوير البنية التحتية للجودة، إيجاد برنامج شامل لنشر ثقافة الجودة، إضافة إلى دعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والمنتجات.
فيما استعرض البروفيسور محمد زائيري الخبير الدولي في مجال الجودة عددا من أفضل الممارسات الدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وألقى الضوء على تجارب سنغافورة وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، مؤكدا أن الجودة هي الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، وأنها أحد أبرز الممكنات الرئيسة في تحقيق برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030".
واختتمت الندوة الافتتاحية لمشروع المواءمة بين الاستراتيجية الوطنية للجودة و"رؤية المملكة 2030"، بجلسة نقاشية عامة شارك خلالها محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي، والدكتور خالد العواد، إلى جانب الدكتور عايض العمري، والبروفيسور محمد زائيري.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من خدمات اعلامية