أسعار النفط تتجه صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية في يناير

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني متأثرة بزيادة الإنتاج الأمريكي، ما دفع "برنت" إلى النزول عن 69 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ستة أيام.
وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 68.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش، وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم آذار (مارس) عند التسوية 69.46 دولار للبرميل أمس الأول منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المائة.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 64.86 دولار للبرميل.
ورغم هذا التراجع تظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.
وقفز الإنتاج الأمريكي ما يزيد على 17 في المائة منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا قريبا.
وغذى انخفاض الدولار على مدى ستة أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأمريكية 3 في المائة منذ بداية الشهر الجاري.
والنفط مقوم بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
إلى ذلك، وصف تقرير "شيب آند بونكر" الدولي السعودية بأنها رسمت مستقبلا مضيئا وواقعيا لسوق النفط الخام، مستندا إلى تأكيدات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أخيرا، التي أشار فيها إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية لطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي مبالغ فيها، كما أن السوق قريبة من استعادة التوازن الكامل.
ولفت التقرير الدولي - المعني بالشحن والمخزونات النفطية - إلى اقتناع عدد من المحللين الدوليين ذوي الخبرة والكفاءة، بأن المكاسب الواسعة التي حققتها أسعار النفط خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري تعني أن السوق في طريقها إلى عمليات تصحيح جذرية واسعة ستتحقق قريبا جدا.
وأبرز التقرير تشديد الفالح على ضرورة عدم الانزعاج من طفرة الإمدادات الأمريكية، وتأكيده أن نمو الطلب سيكون بوتيرة أسرع، ما يبدد المخاوف من تجدد حالة تخمة المعروض خاصة في ضوء الجهود الحالية الفعالة لـ "أوبك" والمستقلين في تقييد الإنتاج.
وبحسب توقعات التقرير فإن السعودية ستعمل على الحفاظ على أسعار النفط في المستويات الحالية المرتفعة لأن ذلك يسهل خططها نحو التحول والتنوع الاقتصادي، كما يعزز الطرح المرتقب لحصة الشركة الوطنية العملاقة "أرامكو" في أسواق المال.
على صعيد متصل، أكد تقرير آخر لجمعية التكرير الدولية أن جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط ستظل هي الأكبر مقابل بقية دول العالم، مشيرا إلى وجود حالة من الثقة واليقين بنمو مشروعات النفط والغاز في المنطقة على الرغم من كل التحديات الخاصة بالتأثير السلبي للعوامل الجيوسياسية.
وأوضح التقرير أن المنتجين التقليديين في الشرق الأوسط سيحافظون على مكانتهم على خريطة الطاقة العالمية، وستمضي المشروعات قدما على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين بشأن تطورات أسعار النفط الخام واستمرار وجود بعض الاختلالات في علاقة العرض والطلب، لافتا إلى وجود جهود جيدة ملموسة لإجراء التحسينات التشغيلية وتعزيز العلاقات بين الموردين والعملاء.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر قوة عظمى في مجال النفط والغاز على المستوى العالمي، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها تأثرت سلبيا من فترة تراجع أسعار النفط الخام، مبينا أن احتياطيات المنطقة وقدراتها الإنتاجية ما زالت قوية ومؤثرة وهى تحتاج فقط إلى العمل على علاج الفجوات في مجال الكفاءة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النفط والغاز.
وقال التقرير الدولي، "إن محاولات التشكيك في جدوى المشاريع والاستثمارات في المنطقة لم تلق قبولا ولم تنجح في صرف اهتمام شركات النفط والطاقة الدولية عن الاستثمار والشراكة مع الشركات الوطنية في الشرق الأوسط"، موضحا أن على عكس المتوقع حدثت حالة من الاستثمارات الكثيفة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة في مشروعات المصب.
وفي سياق متصل، قال لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة بويري لاستشارات الطاقة، "إن توقعات إيجابية تحيط بالطلب على الطاقة من الهيدروكربونات بقيادة الصين والهند وأمريكا اللاتينية، في المقابل فإنه خلال الأعوام المقبلة سيحدث نمو محدود في الطلب على الهيدركربونات في السوق الأوروبية".
وذكر أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون هناك طلب جيد على النفط والغاز واستمرار دورهما الرئيسي في مزيج الطاقة العالمي لكن على المدى الطويل حتى 2050 سيشهد الجميع صعودا واسعا للطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة.
وأضاف أن "السوق تتجه بقوة نحو استعادة علاقة صحية ومتوازنة بين العرض والطلب"، لافتا إلى أن السحب بوتيرة سريعة من فائض المخزونات جاء نتيجة فاعلية تعاون المنتجين في خفض المعروض النفطي.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للاستشارات المالية، أن تدفقات الإنتاج الأمريكي ستسير بوتيرة متسارعة نتيجة الجهود المكثفة في الاستثمار في مشروعات المنبع والتركيز على الاستكشافات الجديدة وبمساعدة التقنيات والتكنولوجيات المتطورة التي تقود إلى غزارة الإنتاج مع تقليل التكاليف.
وأشار إلى أن الإنتاج الأمريكي خاصة من الغاز الصخري يمثل إضافة قوية وواسعة إلى المعروض وهو يسعى إلى اختراق أسواق جديدة خاصة في آسيا وأوروبا ويعمل على مزاحمة الإمدادات الروسية من الغاز إلى أسواق أوروبا بصفة خاصة، لكن لا يمكن التنبؤ بمستقبل هذه المنافسة، والأمر ستحدده القدرات التنافسية ورفع الكفاءة والقدرة على التواؤم مع تقلبات السوق.
بدوره، قال لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير التسويق في شركة سينمس العالمية، "إن سوقي النفط والغاز ستشهدان تعافيا ملموسا خلال العام الجاري كما ستشهدان عودة تدفق الاستثمار مرة أخرى بعد عدة سنوات من الجمود والانكماش".
وأوضح أنه "بالنسبة إلى النفط الخام تحديدا، فالجميع سعداء للغاية كشركة للخدمات النفطية بعودة الأسعار إلى الانتعاش عند مستوى 70 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي كان بمنزلة مفاجأة سارة، ما أسهم في في إنعاش حجم الأعمال"، مشيرا إلى أن سياسة خفض الإنتاج التي نفذتها "أوبك" والمنتجون المستقلون أسهمت بشكل أساسي في حدوث التعافي الحالي للاستثمار ولتوازن السوق. ولفت إلى أن الإنتاج الصخري سينتعش أيضا بمعدلات متسارعة وقد يضغط على الأسعار مرة أخرى، لكنها لن تهبط كثيرا وربما تعود لتتمحور حول مستوى 60 دولارا للبرميل.