قال النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات في قضايا الفساد قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول كالعقارات والشركات والأوراق المالية والنقد وغير ذلك، مشيرا أن اللجنة استدعت 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي الصادر في نوفمبر الماضي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم . وجاء في بيان للنائب العام أن اللجنة مكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م ما يلي: 1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم . 2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. ج ـ التحفظ على (56 ) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام. كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول ( عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك .
النائب العام: تسويات بـ 400 مليار ريال في قضايا الفساد.. والتحفظ على 56 شخصا
أضف تعليق