نسبة تملك المواطنين لمساكنهم 59.9 %

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نهاية الأسبوع الماضي نتائج مسح المساكن لعام 2017، وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة المساكن المملوكة "صفة المنزل مملوك" المشغولة بأسر سعودية إلى 59.9 في المائة خلال 2017، مقارنة بنسبة 63.2 في المائة التي كانت عليها خلال 2016، وانخفضت أعداد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية بنسبة 2.7 في المائة، منخفضة من نحو 2.16 مليون مسكن خلال 2016 إلى نحو 2.1 مليون مسكن خلال 2017، مسجلة انخفاضا بنحو 59.25 ألف مسكن خلال الفترة 2016 ـــ 2017.
كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع نسبة المساكن المستأجرة "صفة المنزل مستأجر" المشغولة بأسر سعودية إلى 38.0 في المائة خلال 2017، مقارنة بنسبة 34.3 في المائة خلال 2016، وارتفعت أعداد المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية بنسبة 13.7 في المائة، لترتفع أعداد المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية من 1.17 مليون مسكن خلال 2016 إلى أعلى من 1.33 مليون مسكن خلال 2017، مسجلة ارتفاعا بنحو 160.6 ألف مسكن خلال الفترة 2016 -2017. فيما بلغت نسبة المسكن المقدم للأسر السعودية من صاحب العمل 1.7 في المائة خلال 2017، مقارنة بنسبة 1.9 في المائة خلال 2016.
وبمقارنة النتائج أعلاه المتعلقة بنسب المساكن المملوكة والمستأجرة المشغولة بأسر سعودية، بمثيلتها قبل نحو عشرة أعوام في 2007، تظهر البيانات التاريخية للهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المساكن المملوكة "صفة المنزل مملوك" المشغولة بأسر سعودية بلغت 62.0 في المائة خلال 2007، وأن نسبة المساكن المستأجرة "صفة المنزل مستأجر" المشغولة بأسر سعودية بلغت 32.0 في المائة خلال العام نفسه، فيما بلغت نسبة المسكن المقدم للأسر السعودية من صاحب العمل 5.1 في المائة خلال 2007.
باختصار شديد؛ تتحدث نتائج مسوح المساكن الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن نفسها، وتترجم حقائق مهمة جدا جديرة بمزيد من البحث والدراسة من قبل الأجهزة ذات العلاقة بقضية الإسكان في بلادنا، فكما يتبين من البيانات الرسمية أعلاه، أن نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية تحركت بين الارتفاع الطفيف أو الاستقرار أحيانا إلى الانخفاض في مرات أخرى، انطلقت من 62.0 في المائة خلال 2007، ثم ارتفعت إلى 63.2 في المائة خلال 2016، سرعان ما انخفضت إلى 59.9 في المائة بحلول 2017. في المقابل شهدت نسبة المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودية وتيرة صاعدة خلال الفترة 2007 - 2017، بدأتها من نحو 32.0 في المائة خلال 2007، ثم ارتفعت إلى 34.3 في المائة خلال 2016، وارتفعت بوتيرة أعلى بكثير من وتيرتها خلال الفترة 2007 - 2016 لتستقر عند نسبة 38.0 في المائة خلال 2017. ووضح جليا التأثير الكبير لدور المساكن المقدمة للأسر السعودية من صاحب العمل، التي انخفضت نسبها من 5.1 في المائة خلال 2007 إلى نحو 1.9 في المائة خلال 2016، ثم إلى 1.7 في المائة بحلول 2017، وبالنظر إلى أعدادها خلال الفترة نفسها، يظهر أن أعداد المساكن المقدمة من صاحب العمل قد انخفض من أكثر من نحو 148.7 ألف مسكن في 2007، إلى نحو 63.64 ألف مسكن في 2016، ثم لتنخفض إلى نحو 59.4 ألف مسكن بحلول 2017.
إنها بيانات تؤكد أن تسارع قضية الإسكان محليا، لا يزال يسير كتحد تنموي بالغ الأهمية بسرعة أكبر مما قدمته الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان كونها الجهة الحكومية المعنية قبل غيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى بمعالجة التحدي التنموي ممثلا في قضية الإسكان. كما أنها البيانات الرسمية التي تؤكد أيضا ضرورة مراجعة البرامج والجهود التي قدمتها الوزارة طوال الأعوام الأخيرة، وتحديدا منذ بدئها بتطبيق نظام الرسوم على الأراضي، وتدشينها البرنامج السكني الذي يدخل عامه الثاني، وهو الأمر البالغ الأهمية الذي يتطلب القيام به من قبل أجهزة أخرى غير وزارة الإسكان، لعل في مقدمتها الجهاز الحكومي ممثلا في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، الذي يتوقع على الرغم من حداثة تأسيسه، أن يقدم قياسا وتقييما دقيقا جدا لجدوى ما قامت به وزارة الإسكان حتى تاريخه، والرفع بنتائج تقييمها إلى صانع القرار لاتخاذ ما يلزم، والعمل على الدفع بتلك الجهود والبرامج وفق آليات أقوى فعالية وكفاءة، بالصورة التي تمكنها من تحقيق الأهداف النهائية المأمولة تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.
كما لا يمكن إغفال دور مجلس الشورى في هذا السياق المهم جدا، وضرورة الاضطلاع بدوره ومسؤولياته نظاما، بأن تتولى لجنة الحج والإسكان والخدمات مناقشة هذه التطورات اللافتة مع وزارة الإسكان، وتقوم بدراسة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع نسب ملكية المواطنين لمساكنهم، واستمرار ارتفاع نسب استئجارهم لمساكنهم، على الرغم من الجهود والموارد العملاقة التي سخرتها الدولة ــ أيدها الله ــ تحت تصرف وزارة الإسكان، وقبل كل هذا الدعم اللامحدود والهائل من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ أيدهما الله ــ المقدم لوزارة الإسكان.
يقع على كل من مجلس الشورى والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، مسؤوليات وطنية جسيمة في هذا السياق التنموي البالغ الأهمية، وهما بكل تأكيد أهل له بتوفيق الله تعالى، وأنه من الضرورة القصوى العمل على تضييق المسافة الكبيرة بين ما تم إنجازه على طريق معالجة وحل قضية الإسكان المحلية من جانب، ومن جانب آخر ضرورة ترجمة توجيهات القيادة العليا والجهود والموارد العملاقة التي سخرتها لأجل هذه القضية التنموية المهمة، إضافة إلى أهمية تلبية تطلعات واحتياجات المجتمع السعودي الكريم أسرا وأفرادا في هذا الخصوص، وهو ما سينتظر الجميع تحققه قريبا بإذن الله تعالى من قبل مجلس الشورى والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء". والله ولي التوفيق.