محليات

10402 بلاغ لقضايا فساد تلقتها "نزاهة" في 2017

شكلت قضايا الفساد المالي والإداري والرشا والقصور في المشاريع والتزوير والاختلاس نحو 85 في المائة من إجمالي البلاغات الواردة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 20220 بلاغاً.
وحسب إحصائية حديثة صادرة عن "نزاهة" - اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة في عام 2017 بلغ نحو 10402 بلاغاً، مشكلة 51 في المائة من إجمالي البلاغات خلال السنوات الثلاث، في حين وصل عدد البلاغات في عام 2016 إلى نحو 6482 بلاغاً، مقابل 3336 بلاغاً في عام 2015.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضحت "نزاهة" فيه أن حصيلة البلاغات الواردة لها في عام 2017 سجلت ارتفاعاً بنسبة تزيد على 30 في المائة، مقارنة بعام 2016، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة عن قضايا اختلاس وتبديد المال العام أغلب الحالات، بنسبة تصل إلى 37 في المائة في عام 2017. فيما جاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري ثانيا بنسبة 21 في المائة، تليها قضايا استغلال النفوذ بـ 21 في المائة.
وجاء موقع نزاهة الإلكتروني، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 34 في المائة، ثم تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، والحضور الشخصي بنسبة متساوية بلغت 21 في المائة، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل 2 في المائة.
ويأتي إعلان "نزاهة" عن تلك الإحصاءات، انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، و"رؤية المملكة 2030"، داعية المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها.
إلى ذلك، عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي في الرياض.
وتضمن برنامج ورشة العمل عددا من المحاور التي اشتملت على الخطط والبرامج التوعوية الموجهة لرجال الأعمال لتوعيتهم بمخاطر الفساد وآثاره، والأنظمة التجارية والمالية والمعلومات والإحصاءات التي يمكن تزويد الهيئة بها وبيان مرئياتهم حيال هذه الأنظمة، والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة التي يمكن تنفيذها في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد والموجهة لمنسوبي القطاع الخاص.
وهدفت الورشة إلى بناء شراكة فاعلة مع مجلس الغرف السعودية في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية الذي تنفذه الهيئة ويقوم على بناء الشراكات مع المؤسسات المهنية والأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من محليات