بلغت أعداد رخص تصدير الحديد والأسمنت، منذ السماح لشركات الحديد والأسمنت بالتصدير، 37 رخصة.

وقال لـ "الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، "إن الوزارة منحت 28 رخصة لتصدير الحديد، منذ السماح بتصدير الحديد والأسمنت، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة لتصدير الأسمنت تسع رخص".

وأضاف "بناء على الأمر السامي الخاص بالسماح بالتصدير للحديد والأسمنت، فإنه يشترط لمنح رخص التصدير أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، وأن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية".

وقد تضمن الأمر السامي أنه يسمح لمصانع الأسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من أسمنت وفق ضوابط محددة، منها أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المائة، من الإنتاج السنوي له إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون قد مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة في الأسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

وشمل الأمر أن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية التي تمثل 40 في المائة من قيمة المنتجات النهائية.