وأشارت دراسة، "إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في السعودية" إلى الحد من آثار إصلاح أسعار الوقود في ميزانيات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والنظر في برامج الدعم لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المنخفض التي ستدفع مبالغ أكثر للكهرباء كبرنامج حساب المواطن، موضحة أن نظام الطاقة سيحقق نحو 12 مليار دولار "45 مليار ريال سعودي" سنوياً جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء.
وتطرقت دراسة "تأثير إصلاحات الأسعار المحلية للوقود في وسائل النقل العامة في المملكة" إلى إصلاحات أسعار الطاقة أخيرا في المملكة، وتأثير تنويع وسائل النقل في السعودية في دخل المستهلكين على المدى الطويل، وتساعد الدراسة صنّاع القرار على تحديد قدرة المستهلكين على التكيف مع أسعار الوقود في السوق ومستويات استهلاك الطاقة إضافة إلى الإيرادات الإضافية التي ستكسبها الحكومة بعد تنفيذ الإصلاحات.
وبحثت دراسة، "آثار تعديل أسعار البنزين في الطلب والرفاهية في المملكة"، التغيرات التي طرأت على الرفاهية الاجتماعية في المملكة نتيجة لتعديل أسعار البنزين، وتأثير الزيادات في سعر البنزين في انخفاض الطلب المحلي، وتأثير انخفاض الطلب على البنزين نتيجة لارتفاع الأسعار في تقليل انبعاثات الغازات الدفينة وتلوث الهواء.
واستعرضت جلسة، "النمو والاستثمار والتحول نحو انبعاثات أقل للكربون.. نظرة على المملكة" جهود المملكة في التنويع الاقتصادي الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة والتدابير التي تنفذها المملكة لتحقيق الالتزام الوطني في اتفاقية باريس بالتخلص من 130 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وعقد اللقاء الإعلامي الربع سنوي، بحضور نظمي النصر، رئيس المركز، وديفيد هوبز، نائب رئيس الأبحاث، ونخبة من باحثي المركز وعدد من الإعلاميين وكتاب الرأي المتخصصين في الطاقة والاقتصاد، وذلك في مقر المركز في الرياض.
أضف تعليق