إلا أن من الواضح أن المدفوعات من خلال الهواتف المحمولة، باتت تتحدى شعبية بطاقات الائتمان، خاصة في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.
تفكك برامج الدفع من خلال الهواتف المحمولة في تلك البلدان يعمل على دعم استخدام بطاقات الائتمان، إلا أن ماليزيا وإندونيسيا تحاولان إيجاد حل.
توصل قسم أبحاث صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن عدد المستهلكين في تلك الرابطة، ممن يمتلكون بطاقات ائتمان في عام 2017 كان أكبر من عددهم في العام الذي سبقه. وقد ارتفع مؤشر ملكية بطاقات الائتمان في بلدان رابطة آسيان على خلفية تسارع النمو الاقتصادي.
على الرغم من ذلك الارتفاع، لم تعد الملكية بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه في عام 2013، عندما أجرينا الدراسة للمرة الأولى. نعتقد أن الاستخدام الأوسع نطاقا لمنصات مدفوعات من خلال الهواتف الجوالة، يشكل تحديا للدور الذي تلعبه بطاقات الائتمان في المنطقة.
تراجع الدفع ببطاقات الائتمان بسبب المدفوعات الرقمية
أظهرت دراستنا لعام 2017 أن بطاقات الائتمان كانت من بين أساليب الدفع الثلاثة الأكثر شعبية وغير النقدية في الفلبين وفيتنام، حيث تتخلف المدفوعات من خلال الهواتف المحمولة أو المدفوعات الرقمية.
أما في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، حيث يجري استخدام تطبيقات الدفع المحمولة التي تصدرها المصارف، إضافة إلى مختلف منصات الدفع مثل جراب باي وجو باي بحماس متزايد، فإن بطاقات الائتمان لم تصل إلى القائمة.
تختلف تلك النتائج عن النتائج التي تم التوصل إليها في عام 2016، عندما أجريت دراسة استقصائية مختلفة قليلا تسأل المستهلكين في بلدان تلك الرابطة عن أي طرق الدفع المفضلة لديهم، كانت تخص المشتريات التي تتم عبر الإنترنت. في ذلك الحين، كانت بطاقات الائتمان من بين طرق الدفع الأكثر شعبية في جميع بلدان الرابطة الخمسة، باستثناء إندونيسيا.
زار قسم أبحاث صحيفة فاينانشيال تايمز أخيراً سوقا في ضواحي كوالالمبور، ولاحظ مدى شعبية المدفوعات الخاصة بالهواتف المحمولة. في إحدى التعاملات النموذجية، ينقل المشتري إلكترونيا الأموال من حسابه المصرفي إلى تطبيق الهاتف الذكي الذي يستخدمه البائع، والذي عادة ما يحتفظ به إما عن طريق بنك سي آي إم بي أو ماي بانك، أكبر مصرفين في ماليزيا من حيث الأصول.
لم يقبل البائعون في السوق الدفع من خلال بطاقات الائتمان عند سؤالهم عن السبب في تفضيلهم للمدفوعات المحمولة، قالوا إن السبب هو أنه لا يتعين عليهم دفع رسوم على البطاقات. كما تعمل التطبيقات نفسها أيضا على جعل التعاملات عبر أجهزة الصراف الآلي قديمة في ماليزيا، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه التعاملات شائعة الاستخدام في إندونيسيا وفيتنام.
تتضمن ملكية بطاقات الائتمان ضوابط رقابية على الائتمان وأنظمة صارمة، لذلك تستخدم من قبل أقلية ضئيلة فقط من المستهلكين في دول الرابطة (آسيان).
وقد كانت معدلات انتشار استخدام بطاقات الائتمان في كل من إندونيسيا والفلبين وفيتنام جميعا دون نسبة 5 في المائة كما كانت في عام 2014، وفقا للبنك الدولي. في ماليزيا، بلغ معدل الاستخدام 20 في المائة، أقل بكثير من معدل الاستخدام في المملكة المتحدة البالغة نسبته 62 في المائة ومعدل الاستخدام في اليابان البالغة نسبته 66 في المائة.
لا يتطلب استخدام المدفوعات المحمولة وجود الضوابط الائتمانية نفسها أو التعليمات، ما يجعلها الطريق الأسهل بالنسبة للمستهلكين الذين يودون الانتقال إلى المدفوعات غير النقدية.
الارتفاع المطرد في استخدام الهواتف الذكية في منطقة آسيان يزيد من استخدام المدفوعات عبر الهواتف المحمولة. في إندونيسيا، أكبر اقتصاد في رابطة آسيان، يبدو أن الناس تتخطى استخدام بطاقات الائتمان كليا، وتفضل استخدام المدفوعات عبر الهواتف الجوالة.
على الرغم من هذه المنافسة، يمكن أن تكون تطبيقات الدفع عبر الهواتف الجوالة مكملة لبطاقات الائتمان، فأنظمة الدفع مثل النظام الذي يجري استخدامه من قبل شركة التشارك في الركوب جراب في جنوب شرق آسيا، يتكامل مع بطاقات الائتمان. لذلك يتوسع استخدامها في الوقت الذي يتوسع فيه استخدام المنصة.
توحَّد ثم سيطر
قبل أن تتمكن مدفوعات الهواتف المحمولة من تهميش بطاقات الائتمان بشكل أكبر، يجب عليها أولا التغلب على طبيعتها المجزأة. هنالك كثير من شركات تشغيل مدفوعات الهواتف الجوالة في كل بلد، وباستثناء التطبيقات التي يجري تشغيلها من قبل المصارف، لا تستطيع أي منصة خاصة بالمدفوعات تسهيل المعاملات المالية خارج نطاق شبكة اتصالاتها.
لا تعاني بطاقات الائتمان كثيرا من هذه المشكلة لأن سوق الرابطة آسيان تخضع لسيطرة الاحتكار الثنائي لكل من فيزا وماستر كارد. كما أن بطاقة أمريكان إكسبرس تقع في مرتبة ثالثة بعيدة في كل البلدان عدا فيتنام، حيث تحتل المرتبة الثالثة الشركة اليابانية (جيه سي بي).
يقبل كثير من البائعين شبكات بطاقات الائتمان المتعددة، بينما يمكنهم اختيار واحدة من منصات مدفوعات الجوال المختلفة.
التجزؤ الرقمي عبر منطقة آسيان سيستمر بالنسبة للوقت الحاضر، لكن إندونيسيا تجرب حلا، وكذلك ماليزيا. يعتزم البنك المركزي الماليزي تطبيق نظام هذا العام يدعى منصة الدفع للتجزئة في الوقت الحقيقي، الذي سيُفرَض استخدامه ويصبح ملزِما لجميع المصارف والمؤسسات غير المصرفية التي تشغل أي نوع من منصة المدفوعات الرقمية.
سيمكِّن النظام قابلية التشغيل بين جميع شبكات المدفوعات، وهو ما يعني إنهاء التفكك الرقمي في البلد. تعمل إندونيسيا على تنفيذ شيء مماثل يدعى "بوابة المدفوعات الوطنية"، المتوقعة هذا العام أيضا.
أضف تعليق