أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن عدد الأشخاص العاملين في بريطانيا زاد على نحو غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني بينما زادت الأجور المنتظمة بأسرع وتيرة خلال عام تقريبا.
وتباطأ الاقتصاد البريطاني في عام 2017 إذ أدى ارتفاع التضخم نتيجة التصويت في استفتاء على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي إلى تراجع الجنيه الاسترليني مما أضر بالقدرة الشرائية للمستهلكين، على الرغم من عدم تحقق التوقعات بحدوث ضرر أكبر للنمو إضافة إلى الزيادة القوية في خلق فرص عمل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد العاملين زاد بنحو 102 ألف شخص في الشهور الثلاثة حتى نوفمبر تشرين الثاني وهي أكبر زيادة منذ الفترة المنتهية في يوليو تموز وترفع إجمالي عدد الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 32.2 مليون شخص. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين أشار إلى انخفاض عدد العاملين بنحو 13 ألف شخص.
وقال مكتب الإحصاءات إن دخل العاملين باستثناء العلاوات زاد 2.4 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الأول عام 2016 وبالمقارنة مع زيادة نسبتها 2.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر تشرين الأول.
وظل نمو الأجور بما في ذلك العلاوات دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 في نوفمبر تشرين الثاني حيث اعتقد معظم صناع القرار في البنك إن التراجع الحاد في البطالة سيبدأ في دفع الأجور قريبا.
وتظهر البيانات أيضا أن معدل البطالة ظل عند أدنى مستوياته في أربعة عقود عند 4.3 بالمئة كما كان متوقعا في استطلاع رويترز.