تعويض المؤمن

تعمل شركات التأمين على تسريع عمليات التعويض للمؤمنين تفاديا لاضطرارهم للوقوع ضحايا خسائر إضافية أثناء عمليات الإصلاح وإعادة السيارات لحالتها الطبيعية. مجموع الشركات المساهمة في المجهود لا يتجاوز الست، لكنها بداية يمكن أن تدفع بالشركات المتفوقة للواجهة وتدفع البقية للحذو حذوهم دعما للفائدة من هذه الخدمة المهمة.
أعجبني في تصريح هيئة المقيمين أنها أكدت أولوية العناية التي تمنح لمن تقع عليهم الحوادث لأول مرة، وهذا يؤكد العناية بالالتزام بالقوانين المرورية وترجيح الحرص لدى من يقعون ضحايا للحوادث للمرة الأولى لبذل الجهد في عدم الوقوع في الحوادث مرة أخرى.
هذا المجهود هو جزء من تقويم كفاءة المشترك والعمل على ضمان التزامه بالقوانين، من خلال تخفيض تكلفة التأمين على المشتركين أصحاب الصحائف البيضاء من ناحية الحوادث، واستمرار التخفيض كوسيلة لتقليل نسبة الحوادث والتشجيع على الالتزام بالقوانين.
الغريب أننا لم نشاهد كما كافيا من التوعية بمخاطر المخالفات التي تؤدي للحوادث. ذلك هو المؤشر المهم الذي يمكن أن يدفع الشباب للعناية بسجلاتهم المرورية. استغلال الوسائل الحديثة كـ"الإنترنت" في توعية الشباب عن مخاطر وآثار الحوادث والمخالفات على سجلاتهم التأمينية وتكاليف ذلك عليهم في المستقبل، سيؤدي إلى ضمان مزيد من التمسك والعناية بتحسين البيئة المرورية وتقليل الحوادث والفواجع في البلاد. يأتي هذا ضمن مجموعة من العناصر المهمة التي بدت تؤثر، وأخرى ستؤثر في سوق السيارات والتأمين بالذات. ارتفاع أسعار المحروقات قد يؤدي إلى تقليل ساعات استخدام المركبات، ومنها السرعات العالية التي تعودناها ولم تؤثر في ظهورها القرارات المرورية الصارمة الأخيرة. لعل هذه تسهم في خفض نسب الحوادث وحماية الأرواح من آثارها المدمرة.
يؤثر قرار قيادة المرأة في الموضوع من ناحية أخرى، لكن الأثر لا يزال غير واضح بسبب توقع انخفاض أعداد السائقين المحتمل وما يؤدي إليه من تقليل أعداد الحوادث المسجلة. في حالة مثالية نفترض أن حركة السيارات ستنحسر نسبيا بسبب عدم استعداد السائقات للتحرك بالقدر نفسه الذي كان السائقون يمارسونه في الماضي، لكنه أمر نسبي قد لا تتضح آثاره إلا بعد أن نشاهد الوضع الجديد.
كل هذه التحديات تتطلب مزيدا من الرقابة والمتابعة والتفاعل من قبل الجهات المنظمة ومن قبل الشركات التي تحتاج لمزيد من التفاعل كما فعلت الشركات الست المذكورة في تقرير الهيئة.