تقارير و تحليلات

ملكيات الأجانب المؤهلين في الأسهم تتجاوز حاجز 8 مليارات

 ملكيات الأجانب المؤهلين في الأسهم تتجاوز حاجز 8 مليارات

حقق المستثمرون الأجانب المؤهلون، خلال الأسبوع الماضي، ثاني أعلى صافي مشتريات في السوق السعودية، منذ دخولهم السوق في الـ 15 من حزيران (يونيو) 2015، بلغت قيمتها 567.98 مليون ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات موقع “تداول”، فإن صافي مشتريات الأجانب خلال الأسبوع المنتهي في 18 كانون الثاني (يناير) 2017، يعد ثاني أعلى مشتريات للأجانب بعد الأسبوع المنتهي في 2 آذار (مارس) 2017 حيث بلغ صافي مشترياتهم فيه نحو 671.8 مليون ريال.
وبحسب الرصد، فإن المستثمرين الأجانب المؤهلين حققوا إجمالي شراء خلال الأسبوع الماضي بنحو 709.92 مليون ريال مقابل عمليات بيع بلغت 141.93 مليون ريال، ليكون بذلك صافي الشراء نحو 567.9 مليون ريال، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب مجتمعين نحو 831 مليون ريال خلال الفترة نفسها.
واستمرت مشتريات الأجانب المؤهلين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث حقق المستثمر الأجنبي المؤهل منذ بداية العام صافي مشتريات بلغت نحو 734.3 مليون ريال، في حين بلغ صافي مشتريات الأجانب بجميع فئاتهم نحو 1.13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، في حين حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء خلال تداولات شهر ديسمبر الماضي بلغ نحو 90.9 مليون ريال فقط. في حين بلغت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنهاية تداولات الأسبوع الماضي نحو ثمانية مليار ريال، في حين كانت ملكيتهم بنهاية العام الماضي 2017 نحو 6.96 مليار ريال، وبزيادة بلغت 1.03 مليار ريال تعادل نحو 14.9 في المائة.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية للمرة الثانية، حيث كانت أولاها مطلع سبتمبر 2016، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، تضمنت تخفيض قيمة الأصول المدارة من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية كذلك تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل. كذلك السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل، في حين بلغت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات