19 مليون أوقية احتياطي السعودية من الذهب .. و2.78 مليار طن معادن

قدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية احتياطي السعودية من الذهب بأكثر من 19 مليون أوقية، في حين تبلغ الاحتياطيات من المعادن الأخرى نحو من 2.78 مليار طن في خمس خامات فقط، الفوسفات والحديد والألمنيوم والزنك والنحاس.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، تشير الدراسات وتقييم المعادن التي أجرتها الوزارة إلى وجود احتياطي تعديني من معدن الذهب يزيد على 19 مليون أوقية محليا، في حين خامات الفوسفات تبلغ ملياري طن، فضلا عن 380 مليون طن من خام الحديد، و300 مليون طن من خام الألمنيوم، ومليون طن من معدني الزنك والنحاس.
ولفت إلى عدة مواقع واعدة للعناصر الأرضية النادرة واليورانيوم، فضلا عن احتياطي ضخم من خامات الأسمنت ورمال السيلكا النقية والحجر الجيري ومواد السيراميك ومواد الصناعات الكيميائية وأحجار الزينة ومواد البناء.
واعتبرت "الطاقة" أن السعودية تتميز باتساع مساحتها الجغرافية التي تقارب مليوني كليو متر مربع وتنوع جيولوجيتها باحتوائها على معظم أنواع الصخور والمعادن، ثلث هذه المساحة عبارة عن صخور نارية وبركانية ومتحولة تكون ما يسمى جيولوجيا بالدرع العربي الذي يغطي الجزء الأوسط والشمالي والجنوبي من غرب المملكة بمساحة تزيد على 630 ألف كيلو متر مربع، حيث تتوافر في الدرع العربي مكامن المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة ومكامن المعادن الفلزية مثل النحاس والزنك والرصاص وكذلك العناصر الأرضية النادرة والمشعة.
وأوضحت الوزارة أن الصخور الرسوبية تغطي الأجزاء الوسطى والشمالية والجنوبية من شرق المملكة بمساحة تتجاوز 1.3 مليون كيلو متر مربع تتوافر فيها موارد المعادن اللافلزية مثل الفوسفات والبوكسايت ورمال السيليكا وخامات الأسمنت والجبس والصلصال والملح، ومن ضمن قواعد البيانات الفنية للوزارة فإن الدرع العربي يحتوي على خمسة آلاف مكمن خامات فلزية ولافلزية، وثلاثة آلاف مكمن لخامات المعادن النفيسة والفلزية، وما يقارب ألفي مكمن للمعادن اللافلزية في صخور الغطاء الرسوبي.
وأشارت "الطاقة" إلى امتلاك السعودية جميع المقومات التعدينية التي ستسهم في جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني وتحقيق "رؤية المملكة 2030" ومن أهم هذه المقومات توافر الخامات المعدنية بكميات اقتصادية وتوافر الأيدي العاملة بأسعار مناسبة والطلب المحلي الضخم على المعادن والموقع الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب والقرب من الدول الآسيوية المستهلكة لمنتجات المعادن وحرية التجارة وتوافر المناطق غير المستكشفة التي تعتبر جاذبة لشركات الكشف العالمية وتوافر الطاقة والاستقرار الأمني، وجميع هذه المقومات ستساعد على تحقيق رؤية قطاع التعدين ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
وبحسب مصادر مطلعة في "وزارة الطاقة" فإن التركيز حاليا على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة للخامات المعدنية، ودعم تطوير قطاع التعدين لتأسيس البنية التحتية من قطارات، وموانئ، ومحطات للكهرباء وتوفير مصادر المياه اللازمة للتعدين.
وأضافت "من الأمثلة على دعم الدولة لقطاع التعدين إنشاء أضخم مدينتين تعدينيتين في الشرق الأوسط هما مدينة رأس الخير في شرق المملكة على ساحل الخليج العربي التي تنتج حالياً الأسمدة الفوسفاتية والألمنيوم من المناجم السعودية، ومدينة وعد الشمال التعدينية في المنطقة الشمالية وهي في مراحلها الأخيرة وستحتوي على مدينة صناعية تعدينية تعتمد على الرواسب المعدنية السعودية، خاصة رواسب الفوسفات والحجر الجيري المتوافرة في المنطقة الشمالية".
وذكرت أن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يمثل أهم خطوة تنفيذية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" تضمن مبادرة الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي تهدف إلى تطوير القطاع ليكون الداعم الثالث لقطاع الصناعة السعودي وإلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي من 2 في المائة إلى ما يقارب 5 في المائة، والوصول إلى نسبة توطين وظائف مؤهلة في قطاع التعدين بنسبة 80 في المائة بحلول عام 2030.
وأكدت أن كميات الخامات المستخرجة من المناجم والمحاجر السعودية في 2016، بلغت نحو 420 مليون طن، كما بلغ عدد الرخص التعدينية ما يقارب 2000 رخصة موزعة على جميع مناطق المملكة، فيما بلغ حجم الاستثمارات ما يزيد على 250 مليار ريال. كما ذكرت أن قطاع التعدين يسهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقارب 64 مليار ريال، مبينة أن القطاع يعمل فيه نحو 150 ألف موظف.