أزمة الموازنة الأمريكية تتواصل .. مئات الآلاف من الموظفين يلزمون منازلهم

لزم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفيدرالية الأمريكية منازلهم بدون رواتب أمس بسبب عدم توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة ينهي إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وتطغى هذه الأزمة التي تشهدها البلاد لأول مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت بالذكرى السنوية الأولى لتولي دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية.
وبعد جلسة خاصة للكونجرس في نهاية الأسبوع شهدت تبادلا للاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في خطاب أمام المجلس بمعالجة القضايا الرئيسة التي تثير قلق الديمقراطيين ولا سيما تعديل قوانين الهجرة.
ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق والسعي لإرضاء القاعدة الشعبية لترمب برفضهم دعم برنامج يهدف إلى حماية برنامج "داكا" الذي يجيز لمئات آلاف المهاجرين الشباب الذين دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا أطفالا العمل والدراسة في الولايات المتحدة.
ويرفض الديمقراطيون طلب تمويل اتحادي مؤقت ما لم يعالج مسألة المهاجرين ضمن برنامج "داكا" لخشيتهم من عدم تحرك القادة الجمهوريين لحمايتهم قبل ترحيلهم الذي سيبدأ في آذار (مارس).
وكان ماكونيل قام بمبادرة تجاه الديمقراطيين بتعهده أمام المجلس بمعالجة مسألة الهجرة في الوقت المناسب.
وتستمر الخدمات الفيدرالية الأساسية كما الأعمال العسكرية، علما بأن الجنود لن يحصلوا على رواتبهم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المؤسسات الحكومية.
وشهدت الولايات المتحدة منذ 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة مؤقتة.
وقالت نويل جول (50 عاما) وهي موظفة حكومية في واشنطن أجبرت على أخذ إجازة، لـ"الفرنسية": "نحن في وضعية ترقب. علينا الانتظار لرؤية ما سيحصل. إنه أمر مخيف".
من جهته قال الديمقراطي أندرو كومو حاكم نيويورك إنه سيتم تمويل إعادة فتح تمثال الحرية المعلم التاريخي الذي كان أغلق بسبب عدم إقرار الموازنة.
وفي تحرك يظهر حدة الاصطفافات السياسية في الولايات المتحدة، تظاهر نهاية الأسبوع مئات الآلاف في المدن الأمريكية الكبرى ضد الرئيس الأمريكي وسياسته.
ونظمت تظاهرات جديدة في لاس فيغاس الأحد الماضي للدفاع عن حقوق النساء والاحتجاج ضد ترمب في ذكرى مرور عام على توليه السلطة في الولايات المتحدة.
وتراجعت الثقة في المؤسسات الأمريكية ولا سيما الحكومة خلال أول سنة للرئيس دونالد ترمب في السلطة، وذلك حسبما أظهر استطلاع رئيس نُشر عشية بدء اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا.
وبحسب "رويترز"، أظهر مؤشر الثقة السنوي لمؤسسة إدلمان تراجع الثقة بوجه عام في المؤسسات الأربع التي تقوم بقياسها وهي الحكومة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة بشكل أكبر من أي من 28 دولة تم استطلاع مستوى الثقة فيها.
وخرج ترمب عن التقاليد الرئاسية، وندد مرارا بوسائل الإعلام والسلطة القضائية في هجمات يقول منتقدون إنها تخاطر بتقويض ثقة الناس في هاتين المؤسستين.
وعلى العكس من ذلك، كانت أكثر دولة حققت ثقة بين مواطنيها الصين وذلك بعد عام من تعزيز الرئيس شي جين بينغ قبضته على السلطة في مؤتمر للحزب الشيوعي الحاكم.
وقفزت الثقة في الحكومة الصينية ثماني نقاط إلى 84 في المائة.
وتراجعت الثقة في الولايات المتحدة 14 نقطة إلى 33 في المائة. وقال ريتشارد إلمان رئيس شركة تسويق الاتصالات التي قامت بالبحث، إن "الولايات المتحدة تمر بأزمة ثقة غير مسبوقة".
وتصدر شي عناوين الصحف في دافوس العام الماضي، وذلك قبل أيام من تنصيب ترمب.
أما هذا العام فالتركيز الرئيس على ترمب. ومن المتوقع أن يدافع ترمب عن سياسته "أمريكا أولا" خلال كلمة يلقيها في اليوم الختامي للمؤتمر الذي يشارك فيه صناع السياسة ورؤساء الشركات والمصرفيون والمشاهير في دافوس من 23 إلى 26 كانون الثاني (يناير) الجاري.