حماية المسن

باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مكتبها في الطائف حالة أحد المسنين الذي كان يسكن خيمة خارج العمران، وبدت عليه حالة من الإعياء والمرض استدعت الكشف الصحي قبل إنزاله في دار الرعاية الاجتماعية، وهو ما نتوقعه.
جهود الوزارة في المجال لا تزال دون المتوقع، فنحن اليوم في عالم التواصل وتحتاج الوزارة إلى تحفيز مكاتبها في مختلف المدن والمحافظات لتقديم المعلومات الكاملة عن المواقع التي يعملون فيها وحاجات هذه المواقع لتتحول إلى حالة من المبادرة التي تحقق مهمة هذه الوزارة في رعاية كل المحتاجين.
جدير بالذكر أن الوزارة من أقدم الوزارات وعلاقتها بالمجتمع لا تزال دون المأمول لأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب هو عدم توافق تأهيل وكفاءة الموارد البشرية العاملة في الوزارة مع مسؤولياتها المتعددة. إشكالية تفاقم المعاناة تجعل الوزارة أمام تحد كبير لتحقيق الدور المطلوب منها.
هذه أزمة حقيقية تستدعي أن تبحث الوزارة في وسائل تحقيق الرقابة والمتابعة البعيدة عن البيروقراطية الحكومية، سواء كان ذلك عن طريق تفويض outsourcing العمليات لمن يستطيع أن يقوم بها بطريقة أكثر واقعية وسهولة، خصوصا أن المساحات التي تسيطر عليها الوزارة كبيرة جدا وتستدعي كثيرا من المجهود وأعدادا أكبر من الموارد البشرية.
الغريب أن المجتمع لم يكن بالقدر نفسه من التفاعل مع احتياجات الوزارة ومكونات المجتمع المحتاجة. الجمعيات الخيرية وغيرها من المكونات المجتمعية لا تحقق الحد الأدنى من التوقعات، وهي تعيش بيننا وفي مجتمع مسلم يعتمد على التعاضد والتعاون وقمة توقعاته من أبنائه تبنى على مسؤوليتهم الاجتماعية وكفاءة أدائهم له.
المهم في الحالة القائمة هو أن وزارة العمل هي المسؤولة عن تفعيل الجمعيات والترخيص لها، ودورها هذا يعطيها الفرصة لوضع اللوائح المناسبة التي تحقق توقعات المجتمع منها. ليس مهما أن نكرر أنفسنا بجمعيات نمطية وإنما الحاجة هي التي تحكم إنشاء وتكوين الجمعيات في البلاد بمختلف مناطقها.
يمكن أن تقوم الوزارة بتقويم عمل الجمعيات وتبني على كفاءة الجمعيات وأدائها في تصنيفها وتقديم الإعانات لها، وهي من هنا قادرة على توجيه النشاط وإيجاد الحوافز التي تدفع باتجاه تحقيق التوقعات التي تحددها الوزارة والتي يحتاج إليها المجتمع. بهذا لن يضطر شيخ مثل الذي رأينا في الصور إلى البقاء سنين في العراء حتى يكتشفه أحدهم وينقذه مما هو فيه من الفاقة والمرض.