أوضح لـ"الاقتصادية" مصدر في صندوق التنمية العقارية، أن من أسباب وصول قيمة القروض المتعثرة إلى 32 مليار ريال، توقف نحو 442 ألف مواطن عن السداد بعد أن تحصلوا على قروضهم، فضلا عن الآلية التي كان يتبعها الصندوق سابقا.

وأضاف، أن الآلية المتبعة في السابق لم تدرس الملاءة المالية للمستفيدين قبل الإقراض، حيث إنه كان بإمكان المستفيدين الذين لديهم التزامات مالية عالية في جهات تجارية الحصول على قروض الصندوق (500 ألف) ريال رغم إدراك الصندوق صعوبة قيام هذا المستفيد بالتسديد، ما أسهم في زيادة قيمة القروض المتعثرة لدى الصندوق.

ولفت صندوق التنمية إلى أن العمل جار على استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضده من قبل المحاكم الإدارية التي تقضي بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82، والمنصوص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأسمال الصندوق طبقا للنظام السابق، مبينا أن الصندوق يرحب بجميع الأحكام القضائية الصادرة في حقه. وكان الصندوق العقاري قد أعلن التفعيل الرسمي لخدمة "تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم" للمسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري "غير مدعوم" من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم.

وأوضح خالد بن محمد العمودي؛ المشرف العام على الصندوق أن هذه الخدمة تأتي في إطار رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وتخفيف عبء أرباح التمويل على المستفيدين، من خلال آلية مبسطة، تتميز بالعدالة والشفافية التامة، إضافة إلى شمولية الخدمة.

وبيّن أن احتساب مبلغ الدعم سيتم وفق معايير برنامج التمويل المدعوم مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للمموّل لمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى، وذلك بنسبة معينة من مقدار الأرباح المحتسبة لهذا المبلغ، في حين سيتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل، وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري للمموّل.

وأوضح العمودي؛ أن خطوة الصندوق العقاري جاءت ضمن إطار "رؤية 2030" التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من 47 في المائة إلى 52 في المائة، إضافة إلى أن الصندوق يهدف من ذلك أيضا إلى إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لجميع المستفيدين على قوائمه بلا استثناء.