محللون: ارتفاع امتثال المنتجين بالخفض إلى 128 % يدعم الاتجاه الصعودي للنفط

أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أهمية اجتماع اللجنة الوزارية المعنية برصد ومراقبة اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك" بالمشاركة مع عدد من دول خارج المنظمة.
وبدأ الاجتماع أعماله أمس في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة عدد من وزراء الطاقة في "أوبك" وخارجها وركز على تقييم حالة اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 ودخل حيز التنفيذ في بداية العام الماضي.
وقالت الوكالة إن خصوصية الاجتماع ترجع إلى أنه أول اجتماع بعد تعاف سريع لأسعار النفط الخام، حيث ارتفعت أسعار عقود خام برنت الآجلة بأكثر من 70 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي.
ورجحت الوكالة في تقريرها أن يتم التركيز على تقييمات المنظمات الدولية لمستوى المخزونات النفطية العالمية، إضافة إلى دراسة تداعيات القرارات الأمريكية بشأن إيران وأيضا توقع إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط الخام الأمريكي يمكن أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا بحلول الشهر المقبل، كما رجحت أن يصل الإنتاج الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وذكر تقرير الوكالة أن المحللين رفعوا توقعاتهم لأسعار النفط الخام بسبب تقييد الإنتاج وتحجيم الإمدادات في أسواق النفط نتيجة الامتثال الشديد لخفض إنتاج بين دول "أوبك" والمستقلين من خارجها الشركاء في الاتفاق وأيضا بسبب النمو المتسارع في مستويات الطلب على النفط الخام.
وأضاف التقرير أن المحللين يعتقدون في الوقت الراهن وعلى نحو متزايد أن السوق تستعيد بالفعل التوازن، على الرغم من أن القلق لا يزال قائما من عودة الإنتاج الصخري الأمريكي بشكل تدفقات عالية، ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار.
ولفت التقرير إلى أن أعضاء "أوبك" وشركاءهم في اتفاق خفض الإنتاج من خارج المنظمة سيظلون في حالة متابعة ورصد دقيق لمستوى إنتاج النفط الصخري الأمريكي، معتبرا أن ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي حسم الجدل حول الاستمرار في الاتفاق بتأكيد التزام بلاده بتنفيذ الاتفاق باستحقاقاته كافة وكامل مدته، على الرغم من أن فاجيت أليكبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكويل" في روسيا قد ألمح إلى إمكانية الخروج الروسي المبكر من الصفقة.
في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تعود أسعار النفط إلى المكاسب خلال الأسبوع الحالي بعد أن سجلت أول خسارة أسبوعية منذ أكتوبر الماضي في الأسبوع السابق الذي أغلق على تراجع بنحو 1 في المائة.
وتوقع المختصون أن تتلقى الأسعار دعما من النتائج الإيجابية للاجتماع الوزاري للجنة مراقبة خفض الإنتاج الذي تشارك فيه دول من "أوبك" وخارجها وتعقد اجتماعاتها في العاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد أن أكد الوزراء على التمسك بخفض الإنتاج حتى نهاية 2018 وإعلان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح احتمال التوصل إلى اتفاق جديد لفترة بعد 2018.
واعتبر المختصون أن ارتفاع نسبة الامتثال لخفض الإنتاج إلى 128 في المائة نتيجة مبهرة على الرغم من إغراءات ارتفاع أسعار النفط الخام إلى قرابة 70 دولارا للبرميل وهو ما يعكس رغبة المنتجين في استمرار التعاون طويل الأجل.
وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن المنتجين في اجتماع مسقط أكدوا ثقتهم الكبيرة بضرورة استمرار اتفاق خفض الإنتاج مهما ارتفعت الأسعار نظرا لأن المستهدف هو توازن كامل للسوق وبشكل مستدام وامتصاص فائض المخزونات، وهو الأمر الذي لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وليس من المعروف مداه الزمني بدقة.
وأشار شتيهرير إلى وجود وعي قوى من المنتجين عكسه الاجتماع بأن حالة وفرة المعروض ليس من السهل التغلب عليها، وقد تحتاج إلى سنوات، وقد تمثل هذا الوعي في ارتفاع نسبة المطابقة في ديسمبر الماضي إلى 128 في المائة، على الرغم من ضغوط ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية في بعض دول الإنتاج، إلا أن الجميع حافظ على التزاماته.
وأشاد شتيهرير بتأكيدات وزراء الدول المنتجة على أن الاتفاق سيسير كالمعتاد حتى نهاية العام الحالي مع وجود احتمال قوي لفترة جديدة أو التوصل إلى اتفاق جديد بين المنتجين والأخير هو الاتجاه الأكثر ترجيحا والذي أعلنته السعودية ولقي ردود فعل إيجابية.
ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرتواس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في مولدوفا، أن تمسك روسيا بكل الالتزامات المستحقة عليها في اتفاق خفض الإنتاج بدد كل المخاوف والشكوك التي أثارها البعض في سعي روسيا للتخارج من الاتفاق بعد طفرة الأسعار الاخيرة.
وأشار فيفراس إلى أن روسيا أهم مستثمر دولي في مجال الطاقة في المرحلة الحالية وتركز على تنمية مشروعاتها، خاصة في شرق أوروبا لافتا إلى أن غزارة الإنتاج الروسي ستظل قائمة على المدى الطويل، ولكن ذلك لن يحول دون انخراطها في التعاون مع بقية الأطراف المعنية بسوق الطاقة وفي مقدمتها دول "أوبك".
ومن ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة نادجدا كومنداتوفا كبيرة الباحثين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن إعطاء السعودية وروسيا الضوء الأخضر لاستمرارية التعاون بين المنتجين بعد 2018 سينعكس إيجابيا على السوق ويدحض حالة عدم اليقين السابقة، مشيرة إلى أن فكرة التوصل إلى اتفاق جديد بين المنتجين طرحت لأول مرة علنا وسيكون له مردود جيد على السوق.
وأضافت كومنداتوفا أن التوجهات التي أعلنها المنتجون في الاجتماع الأخير هي مهمة ومؤثرة للغاية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن سوق الطاقة تمر بمرحلة محورية ودقيقة بها عديد من المتغيرات، ما يتطلب جهودا أكبر لدعم توازن واستقرار السوق.
وأشارت كومنداتوفا إلى أن أبرز المتغيرات الملحة على السوق تتمثل في نمو الطلب على الطاقة بسبب تسارع نمو السكان وتحسن مستويات المعيشة إلى جانب تحديات تغير المناخ وازدياد المنافسة مع الموارد غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الذي يرجح أن يحقق طفرة واسعة هذا العام وأيضا النمو المستمر في الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر)، رغم أنها بلغت في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع قلق السوق من أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة يغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو 1.01 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولار للبرميل، وكانت عقود خام القياس العالمي قد سجل يوم الإثنين أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا، أو 0.91 في المائة، إلى 63.37 دولار للبرميل، وكان خام القياس الأمريكي قد سجل يوم الثلاثاء الماضي 64.89 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وأنهى الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسارة نحو 2 في المائة.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية النشطة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حتى رغم تداول أسعار الخام قرب أعلى مستوى منذ 2014.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أزالت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني (يناير)، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747 حفارا.
وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 551 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2017 مع بدء أسعار الخام في التعافي من انهيار استمر عامين.
وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) 936 مقارنة بـ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.
وقال تجار "إن انخفاض الأسعار ناتج عن تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، إضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب".
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الأمريكي تراجع مجددا خلال الأسبوع المنتهي يوم 12 كانون الثاني (يناير) الحالي.
وذكرت الإدارة أن المخزون تراجع خلال أسبوع بواقع 6.9 مليون برميل، وهو ما دفع أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأمريكي إلى الارتفاع مجددا.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن عن تراجع مخزون النفط الأمريكي بواقع 5.12 مليون برميل خلال أسبوع، وتوقع محللون استمرار تراجع المخزون للأسبوع التاسع على التوالي بواقع 3.5 مليون برميل.
وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفع مخزون البنزين الأمريكي بواقع 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 كانون الثاني (يناير) الحالي، بعد زيادته بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع السابق.
ووصل متوسط إنتاج أمريكا من النفط خلال الأسبوع الماضي إلى 9.7 مليون برميل يوميا مقابل 9.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.