الفالح : توافق بين منتجي النفط على التعاون بعد 2018

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد إن هناك توافقا بين منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات

زدعا الفالح اليوم الأحد موردي النفط العالميين لتمديد تعاونهم لما بعد 2018 لكنه أضاف أن هذا قد يعني شكلا جديدا من أشكال التعاون وليس تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي ساهمت في تعزيز الأسعار في الأشهر الأخيرة.
وللمرة الأولى تثار علنا إمكانية طرح شكل جديد للتنسيق بين المنتجين بعد 2018. ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر كانون الأول من العام الجاري العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي أُطلق في يناير كانون الثاني.
وأبلغ الفالح الصحفيين قبل بدء اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تنفيذ اتفاق تخفيضات المعروض العالمي إن تمديد التعاون سيُقنع العالم بأن التنسيق بين المنتجين مستمر.
وقال "ينبغي ألا نقصر جهودنا على 2018 - نحتاج إلى التحدث بشأن إطار تعاون أطول. أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه، وهو إعلان التعاون، لما بعد 2018. "هذا لا يعني الالتزام بذات القيود وحجم التخفيضات أو أهداف التعاون لكل دولة شاركت في الاتفاق في 2016 ولكن طمأنة المعنيين بالأمر والمستثمرين والمستهلكين والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع باق. وسوف نعمل سويا."
وقال الفالح إن الاقتصاد العالمي اشتد عوده في حين أدت تخفيضات الإنتاج، التي تحملت السعودية نصيب الأسد منها، لانكماش المخزونات في أنحاء العالم ونتيجة لذلك فإن سوق النفط ستعود للتوازن في 2018.
لكنه أضاف أنه مازال يتعين على المنتجين بذل جهود مضنية كي تستعيد السوق عافيتها واستبعد أن تحقق التوازن في منتصف هذا العام.
وأشار الفالح ونظيراه من الإمارات وسلطنة عمان إلى أن ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام حول 70 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة قد يقود لزيادة الإمدادات من النفط الصخري من الولايات المتحدة.
لكن الفالح ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي أبديا اعتقادهما بأن ارتفاع الأسعار لن يضر بالطلب العالمي على النفط.
وقال وزير النفط الكويتي بخيث الرشيدي إنه لن يجري اليوم أي نقاش بين المنتجين فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي حيث من المتوقع أن يكون ذلك في اجتماع يونيو حزيران.
ومن المقرر أن تبحث منظمة أوبك ومنتجون آخرون تقودهم روسيا السياسة النفطية في يونيو حزيران.
وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن المنتجين سيدرسون في نوفمبر تشرين الثاني تجديد اتفاق خفض الإمدادات أو الدخول في اتفاق من نوع جديد. وأوضح أن عمان تفضل التوصل إلى اتفاق من نوع جديد دون التطرق للتفاصيل.