كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 51 ألف طلب، لاستعادة نحو 23 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.
وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37 في المائة؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي -خلال الفترة نفسها - 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة نحو 11 مليار ريال.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 14.602 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية بلغت نحو 13.9 مليار ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 14.533 طلبا بمبالغ إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 8.787 طلبا لاستعادة 1.2 مليار ريال.
وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 4.227 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 380 مليون ريال، تليها منطقة القصيم بـ 2.276 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 181 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 13941 طلبا لاستعادة نحو 239 مليون ريال.
وسجلت محاكم منطقة جازان 1.568 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 62 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ 1.302 طلب بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 58 مليون ريال، ثم منطقة تبوك بـ 1.157 طلبا لاستعادة ما يقارب 108 ملايين ريال، ثم منطقة نجران بـ 928 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 58 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ 645 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بـ 32 مليون ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 606 طلبات لاستعادة نحو 28 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة الباحة 397 طلبا بمبالغ إجمالية تقدر بنحو 17 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.
يذكر، أن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدر أخيرا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات التي أقرها وزير العدل، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.
إلى ذلك، ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، التي أقرتها هذه الشركات بأن تكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعا نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر، أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ ما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
«محاكم التنفيذ» تستقبل 51 ألف طلب لاستعادة 23 مليار ريال في شهر
أضف تعليق