الطاقة- النفط

لجنة مراقبة الإنتاج تبحث في مسقط اليوم استراتيجية تصفية فائض المعروض

لجنة مراقبة الإنتاج تبحث في مسقط اليوم استراتيجية تصفية فائض المعروض

تنطلق اليوم في العاصمة العمانية مسقط أعمال اللجنة الوزارية الخماسية لمراقبة خفض الإنتاج التي تترأسها الكويت وروسيا وعضوية فنزويلا والجزائر وسلطنة عمان لتقييم تطورات سوق النفط.
وسيركز الاجتماع بحسب تقرير لمنظمة "أوبك" على استعراض استراتيجية تصفية حالة وفرة المعروض من النفط الخام في السوق العالمي مشيرا إلى تأكيد وزراء الطاقة في الإمارات والعراق والكويت أن الاتفاق يجب أن يستمر.
كما سلط تقرير آخر لوكالة الطاقة الدولية الضوء على تصريح إلكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى أن محادثات مسقط قد تشمل بحث آليات للخروج تدريجيا من تخفيضات الإمدادات بعد انتهاء مدة الاتفاقية في نهاية عام 2018 مع التأكيد مجددا على التزام روسيا الكامل بالاتفاقية.
وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية على أن زيادة الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي تعد أبرز التحديات التي تواجه جهود "أوبك"في خفض الإنتاج مشيرا إلى أن إنتاج النفط الأمريكي قد حقق نموا على شكل طفرات واسعة هذا العام في ضوء ارتفاع أسعار النفط الخام وهو ما قام بتذكير السوق بـ "الأيام العصيبة" للازدهار الأول في امدادات النفط الصخري.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية الخماسية لمراقبة خفض الإنتاج التي تضم دولا في "أوبك" وخارجها في مسقط اليوم سيبحث تطورات السوق في ضوء ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في ثلاث سنوات وتقلص الإمدادات بسرعة من المنتجين التقليديين.
ونوه التقرير إلى أن النمو المتدفق في الولايات المتحدة والمكاسب الكبيرة للإنتاج في كندا والبرازيل سوف يفوق بكثير الانخفاضات الحادة المحتملة في فنزويلا والمكسيك".
وتوقع تقرير الوكالة أن يتوسع المعروض النفطي من خارج "أوبك" بمقدار 1.7 مليون هذا العام، وهو أكبر قفزة منذ ذروة طفرة الإنتاج الصخري الأمريكي خاصة مع تعافي الأسعار إلى فوق 70 دولارا للبرميل.
وبحسب تقديرات الوكالة الدولية فإن عاما آخر من التخفيضات في الإنتاج لن يكون لها تأثير كبير على مخزونات النفط التي تقول الوكالة أنها لا تزال تزيد بنحو 90 مليون برميل فوق هدف "أوبك"وهو إعادة المخزونات إلى المتوسط في خمس سنوات.
وفي مقابل المكاسب الأمريكية، توقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة أن تتفاقم مشاكل فنزويلا بعد أن انخفض إنتاجها في عام 2017 إلى أدنى مستوى له منذ نحو 30 عاما.
ويرى التقرير أنه "نظرا للديون المفاجئة التي تشهدها فنزويلا وشبكة النفط المتدهورة، من المحتمل أن يكون الانخفاض هذا العام أكثر حدة بأقل بنحو من 270 ألف برميل يوميا عن عام 2017".
وذكر التقرير أن "أوبك" تتوقع نموا أقوى في الطلب في مقابل انتعاشة محدودة في إمدادات الصخري المنافسة على نحو أكثر تفاؤلا من تقديرات وكالة الطاقة الدولية وهو ما يعني انخفاضا مطردا في المخزونات النفطية خلال العام الحالي.
في سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن التفاؤل حل محل التشاؤم في سوق النفط، لافتا إلى أن التشاؤم هو الأمر الذي كان سائدا في هذه الصناعة لفترة طويلة منوها إلى أن هناك العديد من العلامات المشجعة في السوق في الفترة الراهنة موضحا أن العديد من وزراء الطاقة في الاجتماعات المشتركة الأخيرة شددوا على أن عملية إعادة التوازن في السوق لا يمكن اعتبارها أمرا مفروغا منه.
وبحسب تقرير حديث للمنظمة الدولية فإن فرص الانضمام إلى "إعلان التعاون" لا تزال مفتوحة أمام المنتجين الآخرين مشيرا إلى أن هذه هي الشراكة التي يعمل الجميع على تحقيقها عبر جميع الأطر الزمنية للمساعدة في الوصول إلى استقرار السوق بشكل مستدام.
وشدد التقرير على أن نجاح المساعي المشتركة للدول المنتجة الـ 24 الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها على مدار العام الماضي 2017 حيث تمسك المنتجون في "إعلان التعاون" التاريخي بآلية حل المشاكل عن طريق تعزيز الشراكة بينهم.
وقال التقرير الدولي أن إعلان التعاون ركز على دعم المصالح والأهداف المشتركة للمنتجين وهو ما قاد إلى تحقيق النجاح لافتا إلى أن العام الأول من تطبيق "إعلان التعاون" عكس حالة من الوحدة والتركيز المطلوب لتحقيق شراكة ناجحة.
ولفت التقرير إلى وجود عدد من العناصر الرئيسية التي ساعدت على الوصول إلى الشراكات الناجحة بين المنتجين وفي مقدمتها توافر عناصر الثقة المتبادلة والاحترام والصدق والشفافية والرؤية المشتركة والأهداف الواضحة وهو ما سهل المساعدة في تحقيق إعادة التوازن والاستقرار المستدام لسوق النفط.
وأضاف التقرير أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في العاصمة العمانية مسقط سيستكمل ما تحقق من مناقشات في الاجتماع الوزاري رقم 173 لدول "أوبك" والاجتماع الثالث بين وزراء "أوبك" والمستقلين الذي عقد في فيينا تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسيركز على التقدم المحرز في "إعلان التعاون"، وآفاق صناعة النفط العالمية وتوقعات السوق لعام 2018.
وذكر التقرير أن تمديد العمل بـ "إعلان التعاون" للمرة الثانية ولفترة مدتها تسعة أشهر إلى نهاية 2018 يعكس تطورات السوق الإيجابية وأبرزها تسارع عملية تقلص مستوى المخزونات النفطية مدفوعة من تسجيل مستويات مطابقة عالية لم يسبق لها مثيل في الإنتاج من خلال تخفيضات طوعية.
وأكد التقرير على أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يجيء في مستويات جيدة وصحية كما أن الطلب على النفط يسجل معدلات نمو مرتفعة لكل من عامي 2017 و2018 مشيرا إلى أن هذه المؤشرات يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة في قطاع النفط نتيجة تحسين أساسيات السوق.
وشدد التقرير الدولي على ضرورة التركيز على بقاء المنتجين في حالة من اليقظة والثبات وهو ما كان واضحا في ختام اجتماعي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 الذين تم التوصل خلالهما إلى تعديل "إعلان التعاون" ليصبح ساري المفعول على مدار العام الحالي 2018 كاملا.
ولفت التقرير إلى استمرار تعهد المنتجين في "أوبك"وخارجها بالامتثال الكامل وفي الوقت المناسب بتعديلات الإنتاج الطوعية معتبرا أن هناك دليلا واضحا على أن منظمة "أوبك"تؤسس لشراكة طويلة مع غير الأعضاء في "أوبك"لتحقيق صناعة مزدهرة وتعتمد في ذلك على بناء توافق الآراء المطلوب لإعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمية.
وأشار التقرير إلى أن جهود التعاون تجاوزت الدول الـ 24 أعضاء "إعلان التعاون" وانطلقت لتضم ست دول أخرى من خارج "أوبك" شاركت في الاجتماعات الأخيرة بصفة مراقب وهي تشاد والكونغو ومصر وتركمانستان وأوغندا وأوزبكستان الذين أعلنوا عن رغبتهم الجادة في دعم التعاون المشترك ليصل عدد الدول المنخرطة في مباحثات الشراكة 30 دولة منتجة للنفط وهو ما يعتبر أكبر شكل دولي من نوعه من أشكال الشراكة الاقتصادية في مجال الطاقة.
ونوه التقرير الدولي إلى أن المنتجين الـ 30 دشنوا مرحلة جديدة من التنسيق والشراكة من خلال تأكيدهم على التزامهم باستعادة الاستقرار في سوق النفط الخام على أساس مستدام وبما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وعلاوة على ذلك فإن هناك أيضا حالة من تركيز المنتجين على إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الإطار من التعاون بحيث يتم بناء هذا المنبر العالمي بشكل لا مثيل له وبما يعزز حالة الاستقرار ويتجاوز المدى القصير وينظر بإمعان في التحديات الأوسع نطاقا والفرص التي ستواجهها صناعة النفط في السنوات والعقود المقبلة.
وأوضح التقرير الدولي أنه من الأهمية لكل المعنيين بصناعة النفط الخام في العالم أن نتذكر جيدا أن الاجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للصناعة كلها مترابطة وكلها ذات أهمية متماثلة، مشددا على أنه لا شيء يمكن أن ينظر إليها في عزلة عن بقية العوامل والمؤثرات.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط واحدا في المائة في ختام الأسبوع الماضي، وسجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول (أكتوبر)، رغم أنها بلغت في وقت سابق هذا الأسبوع أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع قلق السوق من أن تنامي إنتاج الخام في الولايات المتحدة يغطي على استمرار انخفاض الإمدادات العالمية.
وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 70 سنتا، أو 1.01 في المائة، لتبلغ عند التسوية 68.61 دولار للبرميل، وكانت عقود خام القياس العالمي قد سجل يوم الإثنين أعلى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا، أو 0.91 في المائة، إلى 63.37 دولار للبرميل، وكان خام القياس الأمريكي قد سجل يوم الثلاثاء الماضي 64.89 دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وأنهى الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسارة نحو 2 في المائة.
وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية النشطة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حتى رغم تداول أسعار الخام قرب أعلى مستوى منذ 2014.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أزالت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني (يناير)، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 747 حفارا.
وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 551 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2017 مع بدء أسعار الخام في التعافي من انهيار استمر عامين.
وبلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) 936 مقارنة بـ 876 حفارا في 2017 و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.
وقال تجار "إن انخفاض الأسعار ناتج عن تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، إضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب".
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الأمريكي تراجع مجددا خلال الأسبوع المنتهي يوم 12 كانون الثاني (يناير) الحالي.
وذكرت الإدارة أن المخزون تراجع خلال أسبوع بواقع 6.9 مليون برميل، وهو ما دفع أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأمريكي إلى الارتفاع مجددا.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن عن تراجع مخزون النفط الأمريكي بواقع 5.12 مليون برميل خلال أسبوع، وتوقع محللون استمرار تراجع المخزون للأسبوع التاسع على التوالي بواقع 3.5 مليون برميل.
وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة، فقد ارتفع مخزون البنزين الأمريكي بواقع 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 كانون الثاني (يناير) الحالي، بعد زيادته بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع السابق.
ووصل متوسط إنتاج أمريكا من النفط خلال الأسبوع الماضي إلى 9.7 مليون برميل يوميا مقابل 9.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط