وكثف الاتحاد الأوروبي الضغط على شركات التواصل لزيادة جهودها لمكافحة تزايد المحتوى المتطرف وخطابات الكراهية عبر منصاتها لدرجة أنه هددها بسن تشريعات في هذا الصدد.
ووقعت شركات مايكروسوفت وتويتر وفيسبوك ويوتيوب مدونة سلوك مع الاتحاد الأوروبي في أيار (مايو) 2016 لمراجعة أغلب الشكاوى خلال إطار زمني مدته 24 ساعة.
وأظهرت إحصائيات للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها "رويترز" أن الشركات تمكنت من تحقيق هذا الهدف في 81 في المائة من الحالات، مقارنة بـ 51 في المائة في أيار (مايو) 2017 وهو موعد آخر مرة راقبت فيها المفوضية الأوروبية التزام الشركات بمدونة السلوك.
وسبق لفيرا جيروفا مفوضة العدل الأوروبية أن قالت إنها لا تريد أن يصل معدل الحذف إلى 100 في المائة، إذ إن ذلك قد يؤثر في حرية التعبير، مشيرة إلى أن "لا أخفي أنني لا أحبذ سن تشريعات صارمة لأن حرية التعبير بالنسبة لي تكاد تكون لا جدال فيها".
وأضافت: "في حالات الشك يجب أن يبقى (المحتوى) على الإنترنت لأن حرية التعبير لها مكانة خاصة".
وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من نصف خطابات الكراهية التي تم إبلاغ الشركات عنها كان منشورا على "فيسبوك"، بينما كان 24 في المائة منها على "يوتيوب" و26 في المائة على "تويتر".
يذكر أن دراسة أجراها معهد فورسا لقياس مؤشرات الرأي في ألمانيا أن 94 في المائة من مستخدمي الإنترنت من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، صادفوا تعليقات كراهية على الإنترنت، بينما بلغت النسبة بين من هم فوق الستين عاما 49 في المائة فقط.
ويأخذ تعريف خطاب الكراهية توصيفات عدة يمكن أن نجملها في العنف اللفظي المُتضمَّن في الخطاب الدوني، والكُره البيّن والتعصّب الفكري والتمييز العنصري والتجاوزات التعبيرية القدحية والنظرة الاستعلائية في الخطاب المصحوب بالإقصاء. وبالتالي، يصبح الحديث عن خطاب الكراهية كظاهرة مجتمعية، بمثابة آفة انتشرت مع انتشار وسائل الإعلام والاتصال الاجتماعي.
وبوجه عام، صادف 67 في المائة من مستخدمي الشبكة العنكبوتية في ألمانيا عبارات كراهية على الإنترنت.
وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت الذين أبلغوا عن تعليقات كراهية لدى مشغلي المواقع التي ظهرت عليها هذه التعليقات 22 في المائة، بينما تقدمت نسبة الـ1 في المائة فقط من مستخدمي الإنترنت ببلاغ لدى الشرطة ضد أصحاب هذه التعليقات.
أضف تعليق