أخبار اقتصادية- محلية

«بنك التنمية» لـ "الاقتصادية": منتجات تمويلية تسد احتياجات السوق .. قريبا

«بنك التنمية» لـ "الاقتصادية": منتجات تمويلية تسد احتياجات السوق .. قريبا

يعكف بنك التنمية الاجتماعية على إطلاق منتجات تمويلية جديدة في عدة مجالات، تتوافق مع احتياجات السوق السعودية ورواد الأعمال، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال لـ"الاقتصادية" بنك التنمية الاجتماعية، إن المنتجات الجديدة التي ينوي البنك إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة تحت الدراسة، مؤكدا أنها ستساعد على تمكين الشباب والفتيات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية السعودية.
وأشار البنك إلى أنه يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوع وتوسع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية وتوليد فرص وظيفية، كما أنه داعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع في المملكة.
يشار إلى أن بنك التنمية الاجتماعية مول خلال العام الماضي، 12200 مشروع، بقيمة إجمالية تقدر بـ683 مليون ريال.
وأوضح أنه يعكف وبشكل دوري على إطلاق برامج تمويلية جديدة تتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، التي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة.
وأضاف: "أن البنك في العام الماضي مول عدة منتجات واكبت توجه الدولة نحو توطين الوظائف في القطاع الخاص منها منتج توطين الاتصالات، منتج توطين المولات "المراكز التجارية المغلقة"، منتج تمويل عربات البيع المتنقلة، منتج تمويل المقاصف".
وصمم بنك التنمية الاجتماعية برنامج مسارات لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج مسارات بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.
ويوفر البنك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وتتمثل في استعادة مبالغ وردت بالزيادة لمصلحة مقترضين، إذ يقوم البنك بإعادة المبالغ لهم عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة إلى مراجعة المقترض للبنك.
وفيما يتعلق بقرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص وفقا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها.
كما يمنح قروضا للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية